توقيع وزارة المالية الإسرائيلية اتفاقها الاقتصادي مع اتحاد نقابات العمال "الهستدروت" قبل نحو الأسبوعين، بدأت التساؤلات مشروعة حول تأثير هذا القرار الاقتصادي بزيادة أجور العاملين، على الاقتصاد الفلسطيني بأسواقه المحلية كونه تابعاً لاقتصاد المحتل.

بدوره أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح، بكر اشتية، في مقابلة لـ "الحدث":  أن الاتفاقية الإسرائيلية التي تقضي برفع أجور العاملين في "إسرائيل"، ستنعكس سلباً على معدلات التضخم، مخفضة من القدرة الشرائية، جراء ارتفاع تكاليف الإنتاج من قوى عاملة، ومواد خام.

وحول مدى الضرر المتوقع إسقاطه على السوق الفلسطيني، يؤكد اشتية، أن سعر المنتج "الإسرائيلي" سيرتفع، وسيصل هذا الارتفاع إلى الأسواق المحلية خلال نهاية العام القادم.

وأشار اشتية إلى أن السوق الفلسطيني يعتمد على المنتج "الإسرائيلي" بنسبة 70%، الأمر الذي سيخلف ضرراً مباشراً وشرخاً واضحاً في مستويات المعيشة وينقل التضخم من السوق "الإسرائيلي" إلى السوق الفلسطيني.

ويحذر اشتية، من عدم مصاحبة هذا التضخم "المستورد" من الاقتصاد الإسرائيلي، سياسات اقتصاد وطنية قادرة على مجاراة هذا التضخم والارتفاع المتوقع في المستويات المعيشية، كزيادة في الأجور أو تحقيق الحد الأدنى منه في المستقبل القريب كخطوة أساسية تحد من حجم الضرر المتوقع على المواطن الفلسطيني.

وفي تصريح سابق، صرح وزير العمل الفلسطيني مأمون ابو شهلا: "إن هناك العديد من العوائق والصعوبات التي تواجه الوزارة في تطبيق القرار، منها السياسية والاقتصادية، والوضع الذي يمر به قطاع غزة من حصار اقتصادي واعتداءات متواصلة على الشعب، وارتفاع نسب البطالة في البلاد".

وبعيداً عن التأثيرات السلبية القادمة نحو الاقتصاد الفلسطيني جراء تبعيته لنظيره الإسرائيلي، يبدو الاقتصاد الفلسطيني عاجزاً عن تجاوز عقباته الداخلية، ولا يملك جاهزيةً لمقاومة التحديات الخارجية التي ستضرب القوى العاملة وقواهم الشرائية عرض الحائط.  

نقلا عن الحدث