رام الله- الاقتصادي- أكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله أن تطوير الخدمة المدنية هو أمر في منتهى الأهمية للحفاظ على واجبات الموظفين وحقوقهم وتقديم أفضل الخدمات للمواطن، مشيدا بدور موظفي القطاع العام في بذل كل جهد ممكن للنهوض بواقع مؤسسات دولتهم، وبدور ديوان الموظفين العام والذي يعد ركيزة أساسية في العمل على تطوير الكادر الحكومي ورعايته.

 

جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر تطوير الخدمة المدنية في فلسطين، الممول من الاتحاد الأوروبي، وبحضور ممثل الاتحاد الأوروبي جون راتر، ورئيس العمليات في مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي سيرجيو بيكولو، ومدير عام معهد الإدارة العامة (بيبا) البحريني رائد بن شمس، ورئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، وعدد من الوزراء والمسؤولين.

 

من جانبه قال راتر "إن الاتحاد الأوروبي سيستمر بدعم السلطة الفلسطينية لضمان توفير الخدمات الأساسية الحيوية للفلسطينيين مثل رواتب الموظفين، والتعليم، والصحة والخدمات الاجتماعية، وتطوير عمل وزارات السلطة وخاصة قطاع الخدمة المدنية لدعم بناء مؤسسات الدولة."

 

وقال الحمد الله" إن مشروع إصلاح الخدمة المدنية عبر تعزيز قدرات ديوان الموظفين العام وبتمويل من الاتحاد الأوروبي بميزانية قدرها 1.5 مليون يورو يهدف إلى تطوير خدمة مدنية مهنية ونزيهة، والعمل ضمن بيئة منظمة بحيث يكون توجهها الأساسي خدمة المواطنين."

 

وأضاف رئيس الوزراء أن هذا المؤتمر يعد فرصة مهمة لالتقاء الكفاءات الفلسطينية والعربية والأجنبية وتبادل خبراتها، للحصول على أضافه النوعية لكل ما يصب في تطوير الخدمة المدنية بحيث تكون أداة فاعلة لإحداث التغيير في بلدنا، والذي يصب بدوره في تعزيز صمود شعبنا وثباته على أرضه.

وأشار الحمد الله إلى أن رؤية الحكومة تهدف إلى تحقيق الإصلاح وزيادة الإنتاجية وتحسين الأداء الوظيفي، بالإضافة إلى النهوض بكافة القطاعات وتعزيز ثقة المواطن بالمؤسسات الحكومية وأدائها، كما أنها تسعى دوما لإرساء علاقة تكاملية بين قطاع الإدارة من جهة ومختلف القطاعات من جهة أخرى وتحقيق سبل التنمية المستدامة.

 

 أكد الحمد الله على وقوف الحكومة الفلسطينية والقيادة وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بجانب الأسرى الذين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال لليوم لـ36 على التوالي، للإصرار على نيل مطالبهم المشروعة والمتمثلة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري، والإفراج عنهم بدون قيد أو شرط.