طلب أصحاب شركات سياحة بضرورة أن تعمل الحكومة المصرية على دعم قطاع شركات السياحة بمصر لدخول السوق الروسي والاستفادة من وقف الحكومة الروسية للشركات التركية.

وقال عضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم، الدكتور عاطف عبداللطيف، إن الحكومة الروسية قررت إلغاء تراخيص الشركات السياحية بروسيا التي يمتلكها أتراك، وهي التي كانت تنظم الرحلات لمصر.

وطالب الحكومة المصرية بسرعة التحرك السريع سواء من قبل الحكومة أو القطاع الخاص للعمل على سرعة دخول شركات سياحة مصرية كبرى في السوق الروسي، وعقد شراكات مع الروس، لتحل الشركات المصرية محل الشركات التركية، ونقل السائح الروسي وإعادته إلى مصر بمجرد عودة حركة السفر والطيران بين موسكو والقاهرة، خاصة أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرا تشير إلى قرب عودة السياحة الروسية لمصر عقب الانتهاء من مراجعة مصر لعملية تأمين المطارات.

وأشار عاطف عبداللطيف إلى أن الشركات التركية العاملة بمجال السياحة في روسيا كانت مسيطرة على السياحة الروسية المتجهة إلى للسوق المصري، مؤكدا أن مصر كانت تستقبل 3.5 مليون سائح روسي سنويا، ويمثلون 35% من جملة السياحة الواردة لمصر، وتحتل روسيا المرتبة الأولى بين الدول في عدد السائحين الوافدين لمصر.

واقترح عدداً من البدائل لشغل الفراغ الذي سيتركه تجميد الشركات السياحية التي يمتلكها أتراك في روسيا بقيام الشركات الكبرى العملاقة القادرة على تنظيم رحلات لمصر بافتتاح مكاتب وفروع لها في روسيا وتسوق لمصر من روسيا بالتنسيق بينها وبين أصحاب القرى والفنادق السياحية في منطقة البحر الأحمر وجنوب سيناء وعمل تسويق مشترك للسياحة المصرية هناك.

وطالب وزارة الطيران المصرية بوضع استراتيجية جديدة لكيفية التعامل المستقبلي في حالة رفع الحظر عن السياحة الروسية لمصر من خلال قيام وزارة الطيران ممثلة في شركة مصر للطيران بإنشاء شركة للطيران العارض "الشارتر" بالتعاون مع وزارة السياحة وشركات السياحة المسجلة باتحاد الغرف السياحية، مع ضرورة أن يتم ذلك بالتعاون والتنسيق بين وزارة الطيران وأصحاب الفنادق والشركات السياحية الكبرى القادرة على افتتاح مكاتب لها في روسيا.

وذكر عاطف عبداللطيف أن المستثمرين السياحيين يطالبون الحكومة بإعطاء توجيهات للوزراء المعنيين والبنك المركزي لمساندة ودعم القطاع السياحي في ظل تراجع نسب الإشغال، لأن القطاع يعاني من ضرائب وتأمينات وفوائد بنوك مرتفعة على قروض قديمة وفواتير كهرباء وعدم وجود تمويل للمشروعات مع احجام البنوك عن التمويل عقب ثورة يناير وحتى الآن.

ودعا إلى أهمية مساندة القطاع السياحي لمدة 6 شهور حتى لا ينهار من خلال تأجيل مستحقات هيئة التأمينات، وقيمة الضرائب وفواتير الكهرباء، مع عدم احتساب أي فوائد على التأجيل، وتوفير قروض بفوائد بسيطة من البنوك لتمويل المشروعات السياحية.