رام الله- الاقتصادي- أصدرت دائرة الأبحاث والسياسات النقدية في سلطة النقد العدد العاشر من تقرير التضخم في فلسطين، والذي يتضمن تطورات أسعار المستهلك في فلسطين خلال الربع الأول من العام 2014 وتوقعات معدل التضخم للعام الحالي والعام القادم. وذكر التقرير أن معدل التضخم في فلسطين الذي بلغ 2.2% خلال الربع الأول من العام 2014 يعتبر أعلى من مثيلاته سواء المتحققة في الربع المناظر من العام 2013، البالغة 1.7%، أو في الربع الرابع من العام 2013، الذي وصل فيه معدل التضخم إلى 2.0%. وحول مسببات التضخم، أشار التقرير إلى أن التضخم في فلسطين تضخم مستورد إلى حد كبير، وُيظهر إعتماداً كبيراً على الأسعار العالمية، وعلى أسعار الغذاء والوقود بشكل خاص. ويعتمد المنهج المستخدم في تحليل التضخم والتنبؤ به على متغيرين هما: تكاليف الواردات، الذي يأخذ بعين الاعتبار التضخم وأسعار الصرف في البلدان الشريكة تجارياً لفلسطين (إسرائيل بشكل خاص)، ومؤشر أسعار الغذاء العالمي، إذ يحتل الغذاء الوزن الأكبر في سلة المستهلك الفلسطيني.

 

وأظهر التقرير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمشروبات الخفيفة، وأسعار المشروبات الروحية والتبغ، وأسعار خدمات السكن كان لها دور رئيسي في وصول معدل التضخم إلى هذا المستوى خلال الربع الأول من العام 2014. كما أشار التقرير إلى أن مستويات الأسعار في فلسطين أعلى من مستوياتها عالمياً، سواء كانت السلع مستوردة أم محلية. وفي بعض الأحيان تصل أسعار بعض السلع إلى أكثر من ثلاثة أضعاف السعر العالمي كاللحم البقري الذي وصل سعره في فلسطين إلى حوالي 48 شيكل للكيلو غرام خلال الربع الربع الأول من العام 2014، مقارنة مع نحو 15 شيكل السعر العالمي.