تحول اهتمام المستثمرين الآن إلى محاولة التكهن بالنمط المحتمل لزيادة معدل الفائدة الأمريكية على مدار الأشهر والأعوام المقبلة، بعد أن ظل طول العام الماضي مقتصراً على موعد أول زيادة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر في منتصف الشهر الماضي رفع معدل الفائدة بنسبة 0.25%، وذلك في أول قرار من نوعه في 9 سنوات.

ذكر تقرير نشرته “بلومبيرج” أنه من المفترض ألا يعلم الفيدرالي الأمريكي نفسه في الوقت الحالي مقدار الزيادات المقبلة في معدل الفائدة أو توقيتاتها، لأن السياسة النقدية يجب أن تعتمد على طريقة أداء الاقتصاد خلال الأشهر المقبلة.

وتبرز المشكلة في كيفية توضيح البنك المركزي الأمريكي لهذا النهج، مع حقيقة أن الكثير من المحللين يرصدون تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من أجل كشف أي نوايا أو أفكار خفية.

ويحتاج الاحتياطي الفيدرالي إلى إبقاء تركيزه على التطورات في الاقتصاد، وتبديد أي فكرة محتملة حول وجود جدول زمني محدد سلفاً لمعدل زيادة الفائدة.

ويعتبر الحفاظ على “عقل متفتح” للاحتياطي الفيدرالي تجاه السياسة النقدية أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى، مع حقيقة وجود مخاطر كبيرة من فكرة التوسع.

ويسجل الاقتصاد الأمريكي معدل نمو مستقر وإن كان بوتيرة بطيئة، إلا أن هناك إشارات بدلالة سلبية حول ارتفاع الأجور والتضخم.

وتشير بيانات عدد الأشخاص الذين يعملون بدوام جزئي رغم تفضيلهم وظائف الدوام الكامل إلى استمرار الركود في سوق العمل.

ويرى التقرير أن الاحتياطي الفيدرالي كان محقاً في بدء تشديد السياسة النقدية قبل اتجاه التضخم للارتفاع، حيث إن الانتظار لفترة أطول كان أمراً محفوفاً بالمخاطر، ويهدد بزيادات أكبر ومفاجئة في الفائدة لاحقاً. ويبرز تساؤل عن مدى سماح الاحتياطي الفيدرالي بارتفاع معدل التضخم أعلى المستهدف البالغ 2%، حيث كلما كان أكثر قدرة على تقبل التجاوز لفترة وجيزة كان بإمكانه الصبر حول خطط زيادة الفائدة.

رسائل متضاربة وتشير تصريحات “جانيت يلين” إلى أنه لن يتم التسامح مع إمكانية ارتفاع التضخم أعلى المستهدف، وهو نفس الموقف الخاص بالانخفاض الحالي أدناه، إلا أن توقعات التضخم الصادرة عن الاحتياطي لا تدعم هذه التصريحات.

ولا تعتبر الرسائل المختلطة من هذا النوع مفيدة للأسواق والمستثمرين، وهو ما ظهر أيضاً في تصريحات متكررة ل”يلين” أن السياسة التي سوف تتحكم في سعر الفائدة سوف تعتمد على البيانات الاقتصادية وليس تبعاً لجدول زمني محدد سلفاً.

وإلا أن تصريحات صادرة عن “دينيس لوكهارت” رئيس الاحتياطي الفيدرالي في “أتلانتا” أشارت إلى أن وتيرة وتوقيت رفع معدل الفائدة في الأشهر المقبلة لا ترتبط بالبيانات قدر اعتماها على جدول محدد مسبقاً.

ولعب التقويم دوراً مهماً في قرار الفيدرالي برفع معدل الفائدة في منتصف الشهر الحالي، بعد وقت طويل من التلميح المستمر برفعها بحلول نهاية عام 2015.

ويرى التحليل أنه في الفترة المقبلة، يجب أن تكون البيانات وليس التاريخ هي المحدد الرئيسي للسياسة النقدية الأمريكية. (بلومبيرج)

وكالات