كشف استطلاع ” معهد المحللين الماليين المعتمدين”، أن نحو 61% أعربوا عن مخاوف من ارتفاع كلفة ممارسة الأعمال في حال فرض ضريبة القيمة المضافة في دول “مجلس التعاون الخليجي".

وأشار 17% من المشاركين إلى أن من شأن فرض تلك الضريبة، إبطاء تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول المجلس.

وأفاد استطلاع المعهد حول التطورات الاقتصادية في دول المنطقة، نتيجة انخفاض أسعار النفط ونية دول “مجلس التعاون” فرض ضريبة القيمة المضافة، أن اقتصاد هذه الدول تأثر بهبوط أسعار النفط، وفرص العمل العام القادم.

وجاء في الاستطلاع، أن 81 % من المشاركين، رحجوا تأثر اقتصادات دول المجلس بانخفاض أسعار النفط، ورغم ذلك، سيهيمن الغموض على إمكانية فرض ضريبة قيمة مضافة على المبيعات، ومصير الموارد البشرية على المشهد الاقتصادي.

واعتبر 10% أن الصراعات الاقليمية ستشكل ثاني أبرز العوامل التي تؤثر في تلك الاقتصادات يليها تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني 6%.

وتفاوتت الآراء حول فرص العمل المتاحة لممتهني التمويل في دول المجلس، إذ توقع 41% من المشاركين في الاستطلاع تراجع تلك الفرص، بينما رجح 37% منهم استقرارها عند مستوياتها الراهنة.

وتوقع 48% أن تتصدر قطاعات العقارات والضيافة والإنشاءات النشاط الاستثماري في دول المجلس خلال العامين القادمين، تليها المنتجات الصناعية وقطاعا النقل والخدمات اللوجستية (12%).وأجرى المعهد استطلاعه الأول لآراء أعضاء جمعياته، والذي يستند إلى المعلومات التي وفرها أكثر من 200 من أعضائه الخبراء العاملين في دول الخليج، من الإمارات والبحرين والكويت.

وأوضح رئيس بعثة “صندوق النقد الدولي” في الإمارات زين زيدان، مؤخراً أن ضرائب القيمة المضافة، والقطاع الخاص في الإمارات سترفع الناتج المحلي الإماراتي 7% فيما لو تم فرضها.

يذكر أن مصادر مالية خليجية كشفت مؤخراً عن دراسات تجريها دول المجلس لفرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات بنسبة 5%، يعفى منها بعض السلع والمواد الأساسية.

وكالات