رام الله- الاقتصادي-يؤكد المختصون والقائمون على معارض السيارات أن الموضوع معقد وبحاجة لكثير من العمل حتى ترى سيارات "الهايبرد" النور في فلسطين، ويتوقع أصحاب المعارض ان يجري استيراد هذه السيارات للسوق الفلسطينية بعد عامين تقريبا، فيما يشيرون إلى أنه يجري تعطيل استيراد هذه السيارات خشية تضرر موردي المحروقات الفلسطينيين والإسرائيليين للأراضي الفلسطينية.

وفي هذا السياق، يشير الحاج أبو بشير مدير معرض ترانزيت لبيع السيارات في بيتونيا، إن ما يجري حاليا حول تداول موضوع استيراد سيارات "الهايبرد" للأسواق الفلسطينية،  ولكن لا يوجد أحد من أصحاب المعارض جاهز لذلك، وربما خلال عامين من الآن نصبح جاهزين لتسويق الهايبرد للمستهلك الفلسطيني.

وأشار إلى أن أسباب عدم استيراد هذه السيارات يعود لصعوبة توفير أعمال الصيانة لها إذ لا يتوفر ميكانيكيون مختصون بذلك، فالأمر بحاجة لتدريب طاقم كامل أولا، ومن ثم تجهيز كراجات خاصة بها، ومن ثم البدء بتسويقها، الأمر الذي قد يأخذ سنوات لتنفيذ ذلك.

من جانبه، يقول رابي رابي مدير التسويق والمبيعات في شركة رامي موتوز للسيارات في البيرة، إن إسرائيل تسمح للفلسطينيين بإدخال 10 سيارات هايبرد للأسواق الفلسطينية سنوياً فقط، وذلك خشية أن يؤدي انتشارها في الأرض الفلسطينية لتراجع استهلاك البنزين والسولار ما يؤثر سلباً على الموردين الإسرائيليين.

ومن المعيقات الأخرى التي تحول دون انتشار الهايبرد في السوق الفلسطيني بحسب رابي فهي تعود لعدم فتح مركز صيانة لها، فمراكز الصيانة قد يكلف الواحد منها نصف مليون دولار، فهي بحاجة لصيانة خاصة بها، لو كان هناك عدد سيارات بكثرة لوجدنا انتشار لمراكز الصيانة هنا.

ويوضح الرابي أن الجمارك تشكل عائقا أمام استيراد هذه السيارات، ففي الأردن مثلا يجري إعفاء هذه السيارات من الجمارك والترخيص، لكن هنا في فلسطين لن يتحقق ذلك إلا في حال دعمت السلطة الفلسطينية ذلك، فسعر هذه السيارات بالأساس أغلى من السيارات العادية، فما بالك مع أسعار السيارات لدينا التي هي ضعف سعر سيارات العالم بسبب الجمارك المضاعفة التي ندفها للإسرائيليين والفلسطيني.

وبين الرابي أنه تأهيل طواقم الصيانة لدورات تدريبية بالعادة تجرى خارج البلاد، مما يكلف ذلك مبالغ مالية أيضا، وأضاف: "لذلك أن أقول بأنه لا يوجد أحد من أصحاب شركات السيارات جاهز أو مستعد للبدء بتسويق سيارات الهايبرد".

ورأى الرابي أنه في حال أرادت السلطة الفلسطينية نشر السيارات الصديقة للبيئة في فلسطين فإن عليها إعفائها من الجمارك، كذلك الحصول على تصريح من إسرائيل بإدخالها بأعداد كبيرة للسوق الفلسطيني.

لكن الرابي في نهاية حديثة لا يتوقع أن يحدث ذلك لأسباب أخرى منها أن عدد السيارات كبير في الشوارع الفلسطينية، وفي حال انتشار هذه السيارات سيزداد الازدحام بشكل أكبر، إذا سيقبل المواطنون على شرائها ويتركون السيارات التي تعمل بالوقود فقط ما يؤدي إلى خسارة شركات الوقود والسلطة أيضا وإسرائيل غير معنيتين بذلك.