أعلن وزير العمل السعودي، مفرج الحقباني، أن وزارته لن تتراجع عن تنفيذ قراراتها في شأن تنظيم عمل الاستقدام، مؤكداً أنه مضى أبعد من ذلك، ولن يسمح للمكاتب بتحصيل مبلغ استقدام العمالة قبل وصول العامل إلى المملكة.

ويعد إعلان الوزير الحقباني خطوة متقدمة في الخلاف المحتدم بين الوزارة والمكاتب، التي رفضت لائحة سربتها الوزارة أخيراً، وفرضت فيها سقفاً أعلى لمدة الاستقدام وكلفته، وهو ما دفع بهم إلى مقاضاتها في ديوان المظالم، ولا تزال القضية منظورة.

وأبرز الحقباني نية وزارته توطين وسعودة وظائف قطاعات تجارية بالكامل، دون أن يكشف عن القطاعات الجديدة، أو موعد صدور قرارات سعودتها، مبيناً أن "الوزارة ستطبق أنظمة عقابية قاسية في حق مخالفي قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية"، معتبراً هذه الوظائف "حقاً أصيلاً للفتيات السعوديات، ولا يجوز تشغيل غير السعوديات فيها