رام الله- الاقتصادي- قام رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني المهندس عزمي الشيوخي بتسليم مدير عام الادارة العامة لحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد الوطني برام الله المهندس ابراهيم القاضي عينات من علب المرتديلة المصنعة في المستوطنة المسماة عطروت.

وطالب الشيوخي بضبط لحوم المرتديله المصنعة في مستوطنة عطروت التي أضرت بالمنتج الفلسطيني .

 

وفي نفس السياق اشاد رئيس الاتحاد بالجهود الكبيرة التي بذلتها جهات الاختصاص في مكافحتها بضائع وخدمات المستوطنات وعلى راسها وزارتي الاقتصاد والزراعة ووزارة الصحة والضابطة الجمركية والدائرة الاقتصادية في جهازي الامن الوقائي والمخابرات العامة والبحث الجنائي في جهاز الشرطة الفلسطينية ولجان السلامة العامة التي يتراسها المحافظ في كل محافظة وجمعيات حماية المستهلك .

 

واضاف الشيوخي ان عدم تطبيق القانون على المتعاونين والمتعاملين الفلسطينيين مع مستوطنة عطروت يجهض الجهود والحملات الرسمية والامنية والوطنية والاهلية والشعبية في انفاذ القانون مشيدا الشيوخي بالرئيس محمود عباس الذي اعلن منزله اول منزل فلسطيني خالي من بضائع المستوطنات مع بداية حملات المقاطعة .

 

وأوضح الشيوخي بان مستوطنة عطروت الصناعية التي أقامها الاحتلال الإسرائيلي فوق أراضي المواطنين في منطقة قلنديه شمال القدس التي تم احتلالها عام 67هي مستعمرة استيطانية صناعية احتلالية احلالية وينطبق عليها قانون حظر ومقاطعة بضائع وخدمات المستوطنات رقم (4) لعام 2010 الذي اقره مجلس الوزراء الفلسطيني وصادق عليه الرئيس الفلسطيني محمود عباس ابو مازن .

 

وشدد الشيوخي ان قانون حظر ومقاطعة بضائع وخدمات المستوطنات لا يوجد فيه أي استثناء ولا استثناء الا بنص وان القانون يجرم كل من يتعاطى مع المستوطنات بالسلع والخدمات بيع او شراء او تصنيع او استكمال تصنيع او تعبئة او تخزين كليا او جزءيا وبشكل مباشر او غير مباشر محذرا من مغبة استمرار كثير من المستثمرين الفلسطينيين من الاستثمار في مستوطنة عطروت الاستعمارية وما يؤثره على منتجاتنا وعلى صناعاتنا وعلى أسواقنا واقتصادنا الوطني وعلى إفشال تنفيذ قانون حظر بضائع وخدمات المستوطنات بحق المخالفين .

 

وكشف الشيوخي النقاب ان غالبية السلع التي تنتج في مستوطنة عطروت المغتصبة أرضها الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي تكون خصيصا للأسواق الفلسطينية في حين تمنع حكومة الاحتلال ووزارة الصحة الاسرائيلية بيع وتسويق هذه المنتجات في الأسواق الإسرائيلية بسبب جودتها المنخفضة ومخالفتها لشروط الصحة والسلامة العامة والمواصفات والمقاييس وأيضا كونها بغالبها مزورة اومقلدة ولا تخلى من الغش والخداع والتدليس والغبن وتحتوي على مكونات غير صالحة للاستخدام الادمي في اغلب الحالات والتي يهدف مصنعيها ومروجيها الى زيادة ارباحهم ورفاهيتهم على حساب زيادة معانات شعبنا وعلى حساب الصحة والسلامة العامة للمستهلكين الفلسطينيين .

 

موضحا الشيوخي ان العديد من الشركات المسجلة من قبل اصحابها والمساهمين فيها لدى جهات الاختصاص كمصانع للمواد الغذائية وغير الغذائية لا يوجد لها مصانع فعليا بل يقومون بتصنيع ما يريدون باسماء شركاتهم لدى مصانع لاخرين موجودة في مستعمرة عطروت الصناعية .

وقال الشيوخي بان مستوطنة عطروت الاستعمارية الصناعية قد انتعشت وتطورت كثيرا منذ عام 2010 من جديد لعدم تطبيق قانون حظر بضائع وخدمات المستوطنات على المستثمرين العرب العاملين فيها والمصنعين لدى مصانعها والذي سهل لهم نقل استثماراتهم من الضفة الغربية الى مستعمرة عطروت ومكنهم من التهرب الضريبي بمبالغ كبيرة لاستثناءات حصلوا عليها من وزير الاقتصاد الاسبق .

 

معتبرا الشيوخي أي استثناء مخالف للقانون ويشرع الاستيطان في القدس لان المستثمرين يستاجرون المباني والاراضي في عطروت من المستوطنين ومن بلدية الاحتلال في القدس التي نفسها تقوم بهدم منازل المقدسيين وتبني الوحدات الاستيطانية لتهويد القدس وانه لا يجوز تشريع الشراء او الاستئجار من الاحتلال سارق الارض والدار والديار الذي يمارس الارهاب المنظم ضد شعبنا واقتصادنا وارضنا ومقدساتنا ويمارس المجازر الاقتصادية والدموية والاجتماعية والتربوية والنفسية بحقنا وبحق منجزاتنا ليل نهار .

 

ودعا الشيوخي جهات الاختصاص باعادة النظر باي استثناءات ممنوحة لاي شخص او أي شركة عربية تعمل في مستعمرة عطروت .