رغم الإجراءات والضوابط التي يقرها البنك المركزي المصري بشكل مستمر، لكن تسببت مضاربات عنيفة على الدولار خلال الأيام الماضية في رفع سعر العملة الأميركية في السوق السوداء لتسجل مستويات تاريخية مقتربة من كسر حاجز الـ 9 جنيهات.

وسجل سعر صرف الدولار في السوق الموازي والسوق السوداء خلال تعاملات اليوم نحو 8.70 جنيه، مقابل نحو 7.83 جنيه في السوق الرسمي، ليصل الفرق إلى نحو 11% بما يعادل نحو 0.87 جنيه.

وقال رامي نبيل، مدير إحدى فروع شركات الصرافة بالقاهرة، إن إجراءات البنك المركزي التي اتخذها مؤخراً بشأن تقليص فاتورة الاستيراد، دفعت كل الشركات والمستوردين إلى اللجوء نحو السوق السوداء لتدبير احتياجاتهم من العملة الصعبة.

وأوضح في حديثه لـ "العربية.نت"، أن هذه الإجراءات من شأنها تضييق الخناق على المتلاعبين في سوق الصرف، لكن تأثيرها على السوق المحلي لن يظهر بشكل سريع، متوقعاً استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء ليسجل نحو 9 جنيهات حتى نهاية الشهر الجاري.

وفي إطار تخفيف الضغط على العملة المحلية في مواجهة شح الدولار، توسع البنك المركزي المصري ووضع حزمة ضوابط جديدة من شأنها تقليص فاتورة الاستيراد التي تشكل أكبر ضغوط على احتياطي البلاد من النقد الأجنبي.

وبالإضافة إلى العطاءات الدولارية الدورية التي يطرحها البنك المركزي المصري، والعطاء الاستثنائي الذي طرحه خلال الأيام الماضية بقيمة مليار دولار، ضمن نحو 7.6 مليار دولار وفرها "المركزي المصري" على مدى الشهرين الأخيرين لتغطية طلبات الاستيراد للسلع الأساسية والمواد الخام وسداد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب، اتخذ مجموعة من الإجراءات التي تقلص إجمالي فاتورة الاستيراد.

الإجراءات الجديدة التي اتخذها البنك المركزي المصري تضمنت مجموعة ضوابط تحد من فوضى الاستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة، ومن المقرر أن تطبق القرارات الجديدة اعتبارا من أول يناير المقبل.

وألزم البنك المركزي المصري، البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100% بدلا من 50%، على عمليات الاستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية. واستثنى البنك المركزي في تعليماته الجديدة، عمليات استيراد كل من الأدوية والأمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الطفال فقط من التأمين النقدي.