قام البرلمان الصيني بالأمس بإقرار القانون الجديد الخاص بمكافحة الإرهاب المثير للجدل بالإجماع، وذلك بعد شهور من المداولات والإعتراضات من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى المحلية والعالمية وخصوصاً الأمريكية.

وينص قانون مكافحة الإرهاب الصيني الجديد على ان تقوم شركات الإنترنت العاملة في الصين على توفير مفاتيح التشفير وكلمات السر للحكومة الصينية عند الطلب، ويشكل القانون الجديد إنتهاك صريح لخصوصية المستخدمين بشكل قانوني.

ويتشابه القانون الجديد في كثير من النواحي بمشاريع قوانين يتم مناقشتها في بريطانيا والولايات المتحدة تخص سيطرت الحكومات على الإنترنت ومراقبتها وتشديد القبضة الأمنية في مجال مراقبة الإنترنت وانتهاك الخصوصية.

وقامت الحكومة الصينية بالإدعاء بأن هذه السيطرة ضرورية للدفاع ضد الإرهاب، وتشكل إمكانية وصول الحكومة الصيينية لهذه الأمور بشكل غير مقيد ومفتوح بشكل قانوني قلق كبير لدى الكثيرين في الغرب.

ويعود السبب الرئيسي للقلق لدى الغرب هو سجل الدولة الصينية من ناحية الرقابة، بالإضافة لضلوعها في كثير من الإدعائات والإتهامات المتكررة فيما يخص التجسس ضد الشركات الأمريكية والوكالات الحكومية.

وقام الرئيس باراك أوباما بالإعراب عن قلقه إزاء ما كان يشكل سابقاً مشروع قانون لم يتم إقراره بعد، وذلك خلال لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ في وقت سابق من هذا العام.

وأشار أوباما إلى أن هذه اللوائح والتشريعات تشكل خطراً على خدمات الإنترنت، وأبواب خلفية لانتهاك الخصوصية، وأضاف الرئيس الأمريكي “لقد قمنا بإفهامهم بشكل واضح ان ما يقومون به يجب ان يتغير فيما إذا أرادوا القيام بأعمال تجارية مع الولايات المتحدة”.

ويأتي كلام الرئيس في إشارة منه إلى مخاوف إضافية بان قانون مكافحة الإرهاب الجديد تم تصميمه لوضع شركات الإنترنت الغربية في موضع غير مناسب للعمل ضمن الصين.

وقام مسوؤل المؤتمر الشعبي الوطني الصيني بالتصريح “ان اللوائح الموجودة ضمن قانون مكافحة الإرهاب ذات الصلة بالموضوع لن تؤثر على العمليات التجارية العادية للشركات ولن نستخدم القانون لفتح أبواب خلفية لانتهاك حقوق الملكية الفكرية للشركات”، وأضاف “القانون الجديد لن يضر حرية الناس في التعبير أو الدين”.

ويدخل القانون حيز التنفيذ في الأول من شهر يناير عام 2016، ورغم ان القانون الجديد ينص على إجبار الشركات على تسليم مفاتيح التشفير وكلمات السر عند الطلب إلا ان الكثير من الشركات قد لا تمتثل للقانون.

وتعتبر شركة آبل من أوائل الشركات التي لن تمتثل للقانون لعدم امتلاكها مفاتيح تشفير الأجهزة الفردية وعدم قدرتها على توفير بيانات عملائها حتى لو طلبت منها الحكومة والمحكمة ذلك.

ويمهد القانون الجديد الطريق لمعركة بسبب مخاوف الخصوصية والأعمال التجارية، بينما قد تقوم الكثير من الشركات بالإمتثال للقانون مخافة عدم تمكنها من العمل ضمن السوق الصيني المربح للغاية بالنسبة لها.

ولم تقم الحكومة الصينية بالحديث حتى الآن حول تلك الشركات التي قد لا تمتثل للقانون الجديد ولا تخضع لطلبات المحكمة أو الحكومة الصينية وكيفية التعامل مع مثل تلك الشركات والحالات.