يحتدم الجدل في رام الله والبيرة حيال انتشار عدادات الدفع المسبق في كافة الشوارع الواقعة في قلب المدينتن وامتدادها إلى الأطراف في بعض الأماكن، معظم من قابلهم "حياة وسوق" يرفضون العدادات، البعض ينطلق في موقفه من "عدم قانونية" المشروع برمته، آخرون يقبلون الفكرة ويرفضون "أسلوب" موظفي مراقبة التزام السائقين بالعدادات، ويقول هؤلاء إن ضيوف رام الله والبيرة خصوصا من أهلنا في الداخل يستحقون الترحاب والاحترام وليس "كلبشة" إطارات مركباتهم، لكونهم يركنون سياراتهم على جانب الطريق ولا يعرفون عن النظام الجديد.

النظام يعتريه مخالفات فنية لكون الخط الازرق والابيض يمتد للمنعطفات، وفقا لخبير في المرور قابلته "حياة وسوق"، ويقول مواطن تعرضت مركبته للربط بالأصفاد بسبب "تأخره بضعة دقائق عن الوقت المحدد: "إن البلديات تُصدّر أزمتها بعد فشلها في إجبار اصحاب العمارات التجارية على تخصيص مواقف كافية أسفل بناياتهم".

بلديتا رام الله والبيرة قامتا بتضمين العدادات في شوارع المدينتين الى شركتين من القطاع الخاص، وهنا جدل آخر حول قانونية الإجراء، وتتقاضى البلديتان ما نسبته 10 % (تقريبا) من عائد العداد وتذهب النسبة المتبقية للشركتين.

وبينما يقول تجار انهم أصبحوا شهودا على ملاسنات وشجارات شبه يومية بين موظفي الشركتين والسائقين تقول ان نشر البلديتين العدادات في الشوارع جاء ضمن خطة مرسومة بدقة هدفت الى معالجة الازمة المرورية والتسهيل على المواطن، استنادا الى القانون رقم (1) لسنة 1997 للهيئات المحلية الفلسطينية، الذي تنص المادة (15) منه، على أنه يحق للمجلس البلدي وبموافقة الوزير أن يضع أنظمة لتمكينه من القيام بأية وظيفة من الوظائف، أو ممارسة أية صلاحية من الصلاحيات المذكورة في هذا القانون، وأن يضمن تلك الأنظمة أية ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نفقات أو مخالفات.

 

القصة الكاملة

 

قامت بلديتا رام الله والبيرة بتضمين العدادات لشركتين لقاء مبلغ سنوي فيما  تتولى الشركتان جمع الاموال ما يعني ضمنا سعيها الى تحقيق  ومضاعفة الارباح عبر تشدد وصرامة لافتتين في التحصيل تستمر على مدى ساعات عمل العدادات.

وفيما تبلغ تعرفة الوقوف شيقلا واحدا عن كل 30 دقيقة، (نظريا نحو 20 شيقلا في اليوم) في المقابل تدفع الشركة لبلدية رام الله أقل من 3 شواقل عن كل عداد يوميا بواقع 1027 شيقلا سنويا. وتشغل الشركة اليوم 386 عدادا في رام الله.

اما الشركة التي تضمنت عدادات البيرة فتدفع 1480 شيقلا سنويا عن كل عداد  لبلدية البيرة  وتشغل الان 120 عدادا.

وفي البداية كانت فكرة مشروع عدادات مواقف السيارات، تقوم على إلزام المواطنين بدفع أموال، مقابل إيقاف سياراتهم على جنبات الشوارع في مراكز المدينتين بأجر زهيد، بقصد ضبط حركة المرور وحل الأزمة والتسهيل على المتسوقين ضمن مشروع  دعمه البنك الدولي، عبر صندوق تطوير وإقراض البلديات في الحكم المحلي في حينه بعد النظر اليه على انه مشروع خدمي رائد ومميز ويمكن البلديات من تطوير خدمات تستجيب لاحتياجات المواطنين باعتبار الشوارع ملكية عامة ويرسخ ثقافة جديدة بالالتزام بالقانون وفرض النظام.يقول صاحب محل لبيع الادوات الرياضية في البيرة إن المشروع ربما حقق هدفه بتوفير مواقف بكلفة قليلة لمواطنين يضطرون لركن مركباتهم في قلب المدينة لقضاء حاجة سريعة، عبر توفير مواقف لم تكن متاحة وبرسم زهيد مقارنة مع المواقف الخاصة، لكنه شكل عبئا ماليا على اصحاب المتاجر والمكاتب والعيادات قد تكلفهم نحو 20 شيقلا في اليوم في وقت لا يتيح النظام  تعاقدا على أجر شهري.

ومثل اغلب المحال التجارية والمؤسسات والمكاتب التي شغل فيها نظام الوقوف بالدفع المسبق يقول عدنان معالي: مشاكلنا مع الشركة والعدادات يومية ولا تكاد تنتهي وتؤرقنا وتوتر على مدار الساعة اضافة الى كونها مرهقة ومتلفة للأعصاب ومكلفة ماليا.

 

ويقول: أنا اقضي ساعات طويلة في المحل  قد تزيد على 10 ساعات ولا يوجد في النظام ما يغطي هذه الساعات، ويضيف: "انت تحتاج لزيارة العداد وتكرر الوقت على مدار النهار لوضع القطع المعدنية وفي حال نسيت او اشغلك زبائن لا تستطيع تركهم فان الموظفين يعمدون فورا الى تقييد الاطار وتسجيل مخالفة وتجبر على دفع 25 أو 50 شيقلا  الامر يحسب لديهم بالدقيقة اضافة الى انك  مجبر على دفع  نحو 20 شيقلا في اليوم الواحد".

وتابع: "حاولنا مراجعة البلدية لايجاد حل لهذه المعضلة عبر دفع رسوم شهرية بدل الوقوف ويقولون لا يوجد نظام لهذا الاجراء (...) نحن مع النظام والقانون ولكن للاسف الامر انتقل من محاولة تنظيم المرور ومعالجة مشكلة الى مجرد جباية بهدف الربح لصالح الشركة الخاصة وهذا امر مزعج ينبغي ايجاد حل له لتحقيق اهداف المشروع المعلنة وتحاشي الاشكاليات والمشاكل اليومية".وقال تجار آخرون ان "البلدية وعدتهم في ان يكون هناك تعاقدا شهريا في المستقبل مقابل 350- 450 شيقلا دون توفير اية حماية او امان للمركبة ما يدفعهم لايقاف مركباتهم في مواقف خاصة او في اماكن بعيدة عن مناطق العدادات التي لم يبق منها اي اثر للأبيض والأسود المسموح الوقوف فيه الذي غزاه الابيض والازرق للبلدية وهي شارة الوقف بنظام الدفع المسبق".ويتابع صاحب محل قريب من مسجد  جمال عبد الناصر "ازاء هذا الوضع ولتحاشي المخالفات التي يحدد الموظف قيمتها غالبا بين 25 و 50 شيقلا بدنا نبعد المركبات خارج الأزرق والأبيض وفيها تنشط الشرطة وتسجل مخالفة وقف في الممنوع بـ 150 شيقلا".

 

 

"تصرف فج"

ويروي عمرو ابو غوش وهو اسير محرر تجربته مع العدادات ويقول: "اوقفت مركبتي في المكان المخصص قرب مطعم الشمعة وسط رام الله،  ترجلت ووضعت 3 شواقل في عداد الدفع المسبق، لكنه لم يعمل،  ابلغني أصحاب المحال التجارية المجاورة انه معطل،  وارشدوني الى العداد المجاور، وضعت فيه النقود وذهبت في سبيلي، وعندما عدت وجدتهم وقد قيدوا الاطار، وتركوا وصل مخالفة على الزجاج، اتصلت على الرقم، وبعد زهاء ربع ساعة وصل شخص  شرحت له القصة واختبرت العداد امامه بان وضعت فيه قطعة نقد  من فئة شيقل ولم يعمل، اتصل هو بخبير فني وحضر (مهندس) شاب صغير السن حاولت ان اشرح لكنه رفض  الحديث معي واتجه الى زملائه وابلغهم ان العداد يعمل ومضى في سبيله دون أي اعتبار او كلمة".

واضاف ابو غوش: "عندها حضر صاحب بوتيك ماهر وابلغهم ان العداد معطل وبسببه تحدث مشاكل ومشاجرات امام متجره بصورة دائمة وشرح ان شاهدني اضع النقود وانه ارشدني الى عداد مجاور وفعلت، ورغم ذلك اصر الموظفون على وجوب دفع قيمة الإيصال لازالة الاصفاد عن الاطار ولتحاشي الصدام اتصلت بالشركة وأبلغت المسؤول فوعد بمعالجة الامر ومعاودة الاتصال بي خلال 48 ساعة وهو ما لم يحصل، واجبرت على الدفع".

ويروي ابو غوش بقية الحكاية بقوله: "كان اسلوب الموظفين اقل ما يوصف به انه استفزازي وانا وافقت على الدفع وقبلت الظلم  لتلافي شجار خاصة واني كنت في عجلة من امري".

 

"تصيد ممنهج"

وروى المربي المتقاعد داوود النشاشيبي قصة تدلل برأيه "على تصيد مبيت لتحرير مخالفة فور انتهاء المدة مهما قصرت"، وللمصادفة كان مراسل "حياة وسوق" شاهدا على القصة يقول النشاشيبي: "وضعت 3 شيقل في العداد مقابل مجمع تجاري كنت متوجها لقضاء عمل قدرت انه يحتاج ساعة ولكن النقاش طال وعندما نزلت كنت تأخرت اقل من 20 دقيقة طبعا منها 15 دقيقة سماح، وكما ترى  وجدت  هذا الشاب وقد قيد الإطار وحرر مخالفة يريد وضعها على الزجاج (...) ورغم ان الامر لم يتعد 5 دقائق كنا شاهدين عليها الا انه اصر على ضرورة دفع قيمة المخالفة وقيمتها 25 شيقلا".

 

 

 

"ترحيل الأزمة"

 

ويرى النشاشبي ان "البلدية تهرب بهذا النظام الى الامام من مشكلة ساهمت في خلقها بعدم الحزم مع المواقف في البنايات حيث يلزم القانون بوجودها ويتم التحايل عليها لاحقا"، وقال: "الازرق والابيض غزا امام منازلنا حتى  وكما ترى هذه السيارة حديثة واثناء وضع الاصفاد وفكها حدثت خدوش في الطلاء  تكلف مبلغا كبيرا  فالبلدية فقط تحولت بهذا المشروع المدر لفائدة شركة خاصة الى جني المال ومعالجة مشكلة خلقتها بالسماح لاصحاب البنايات باغلاق مواقف السيارات داخل بناياتهم وتحويلها الى محال تجارية وشقق ما خلق ازمة وقوف،  البلدية تعاقبهم بغرامات مالية يستطيع المالك دفعها بيسر لان الطابق المخصص كموقف يدر اضعاف المخالفة".

واضاف: "لا شك ان الخطوة لها جانب ايجابي وبات بوسعك اليوم ان تجد مكانا لوقف سيارتك قريبا من مركز المدينة في السابق كان اشخاص يحجزونها لأنفسهم طوال النهار بوقف سياراتهم فيها او وضع اغراض للابقاء على حجزها متى يغادرون ايضا".

وفي ردها على هذه النقطة تقر المهندسة ديما جودة الوحيدي مساعد مدير البلدية للشؤون الفنية والتخطيط في بلدية البيرة باقدام بعض اصحاب البنايات على تحويل المواقف اسفل بناياتهم الى شقق ومكاتب بعد الحصول على الترخيص بما يخالف القانون.

وقالت: "هناك كثير من هذه المخالفات ونحن نقوم بتوجيه إخطارات بشأن هذه المخالفات ونتخذ اجراءات لازالة هذه المخالفات والالتزام بالترخيص  ويمهل فترة لا تتجاوز اسبوعا لازالة المخالفة".

وتابعت: "عندها نحيل الامر الى محكمة البلدية وفي هذه الحالة يصدر قرار ازالة المخالفة وغرامة مالية  ويتم تنفيذ قرار المحكمة بالتعاون مع الشرطة واكثر هذه المخالفات تقع في حي ام الشرايط وخلة القرعان المصنفتين مناطق (ج) وتخضع لسيطرة الاحتلال".

وقالت الوحيدي: "نحن غالبا لا نلجأ الى الهدم لأننا نقدر حساسية المواطن ازاء هذا الاجراءات الذي عانى منه بسبب الاحتلال ولذلك نسعى لازالة هذه المخالفة من خلال ربط ازالتها باية معاملات او خدمات  يطلبها المالك من البلدية ونحن نرشد المواطن الى عدم شراء شقق في بنايات مخالفة  ومراجعة البلدية للتحقق من سلامة الوضع القانوني للعقار".

 

"مخالفة لأنظمة السير"

ويشتكي سائقون من امتداد الابيض والازرق الى مشارف المفترقات والمنعطفات ما يشكل عائقا  خطرا يؤثر على السلامة وانسيابية حركة المرور وهو امر يمكن ملاحظته في عدة اماكن.

 

يقول ابو محمد وهو خبير مرور ومدرب سياقة من 35 عاما: "ينبغي عدم السماح بالوقوف 12مترا من المفترق ومواقف الدفع المسبق تصل الى مشارف المفترقات والمنعطفات والامر قد لا يشكل عائقا او خطورة اذا كانت المركبة صغيرة ولكن ماذا لو توقفت شاحنة او حافلة فيه؟ حتما ستسبب بأزمة مرورية وتشكل خطورة".

 

 

 

بلدية رام الله

وحول النظام، يقول رئيس وحدة العمليات الميدانية في بلدية رام الله صقر حنانشة: انه ضمن هذه المرحلة هناك 526 موقفا  لكن المفعل منها الآن هو 386 موقفا وذلك بسبب عدم توفر آلات عدادات الدفع المسبق لها.

ولفت الى ان التجربة الاولى تمت عام 2012 لكن العمل بها  توقف بعد 8 شهور فقط بسبب اشكاليات في نوعية العدادات ومن اجل تقييم التجربة ومراجعتها بهدف الارتقاء بالمشروع.

وبشأن اختيار الشركة المشغلة قال: تم طرح عطاء وتم ارساؤه على احدى الشركات لفترة 6 شهور حيث اوقف العمل مع هذه الشركة على خلفية عدة ملاحظات وتمت مراجعة وتقييم هذه التجربة مجددا.

وقال: " ان المشروع يرمي الى تنظيم المرور في المدينة ومعالجة الازمة وتمكين المتسوقين من الوصول الى المدينة والمحال التجارية بايجاد مواقف للمتسوقين بكلفة بسيطة وقريبة وفي أي وقت في الشارع وتوفير مواقف لذوي الاحتياجات الخاصة".

وبخصوص الاتفاقية قال: "الشركة  تدفع للبلدية 1027 شيقلا عن كل عداد والمبلغ  يزيد بعد المرحلة الاولى بنسبة 15% وفق الاتفاق الذي يقضي ان هذه العدادات تعود بعد 3 سنوات للبلدية(...) هذه مصلحة عامة الهدف منها ليس الربح، اما بالنسبة للمخالفة فهي 25 شيقلا والمخالفة مرتفعة متى تعلق الامر بالتعدي على مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة 150 شيقلا".

 

بلدية البيرة

 

يحق لموظفي الشركة المشغلة  لعدادات بلدية البيرة تحرير مخالفة وربط السيارة بقيمة 50 شيقلا عن الساعة الاولى من ربطها الذي يكون عادة بسبب عدم الدفع او تجاوز الوقت، و50 شيقلا  للساعة الثانية وما فوق من وقت الربط، و100 شيقل  في حالة الوقوف في الاماكن المخصصة لوقف ذوي الاحتياجات الخاصة.

مدير قسم المشاريع في البلدية المهندس يوسف البابا قال: نشرنا العدادات في الشوارع ضمن خطة مرسومة بدقة هدفت الى معالجة الازمة المرورية والتسهيل على المواطن تقدمت عدة شركات  للعطاء وفازت به احدى الشركات كونها صاحبة افضل عطاء قدم للبلدية".

وبخصوص الاتفاق مع الشركة قال: "الاتفاق يقضي بان تدفع للبلدية  1480 شيقلا سنويا عن كل عداد ولدينا 120 عدادا وفي المستقبل نتطلع الى مضاعفتها الى 240 والهدف لم يكن ربحيا بل  من اجل معالجة مشكلة الازمة وتنظيم المرور ومساعدة المواطن وتوفير اماكن وقوف لذوي الاحتياجات الخاصة".واوضح البابا ان تعرفة العداد هي شيقل واحد لكل 30 دقيقة وتمنح 15 دقيقة مجانية لمن يلتزمون بالعداد فقط.

 

 

 

أبعاد قانونية

 

وتستند البلديات في تشغيل هذا النظام الى القانون رقم (1) لسنة 1997 للهيئات المحلية الفلسطينية، والذي تنص المادة (15) منه، على أنه يحق للمجلس البلدي وبموافقة الوزير أن يضع أنظمة لتمكينه من القيام بأية وظيفة من الوظائف، أو ممارسة أية صلاحية من الصلاحيات المذكورة في هذا القانون، وأن يضمن تلك الأنظمة أية ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نفقات أو مخالفات.

وتجيز هذه المادة للمجلس إصدار الأنظمة أو اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة المحلية وتأمين مصالحها وحاجياتها، وتجيز للمجلس أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات لأشخاص أو لشركات مدة تزيد عن ثلاث سنوات شريطة موافقة الوزير.

ويكشف المحامي امجد الشلة انه وبناء على التذمر والمخالفات التي ينطوي عليها تشغيل النظام بحالته الراهنة فانه في طور اعداد لائحة للطعن ضد ما اقدمت عليه البلديتان ومخاصمة الشركتين الخاصتين امام محكمة العدل العليا".

واضاف: "هناك طعن وشك في صحة العطاءات وارسائها خاصة وان البلديتين تحققان اقل من ثلث الدخل والباقي يذهب للشركات الخاصة".ورأى المحامي الشلة ان "البلدية لديها اشكالية قانونية ومجتمعية كبيرة، وان ما تقوم به هو نظام جباية تنفذه شركات خاصة وليس موظفو البلديات بهدف تحقيق الربح من خلال استغلال مرافق عامة".

ورأى ايضا ان "نظام اقفال اطار المركبة شكل غير خضاري وينطوي على مخالفة واضرار وهو اشبه بنظام خاوة يتسبب يوميا في الكثير من المشاكل: حسب قوله.

وفي هذا الصدد قال انه "كان شاهدا على واقعة حدثت مع سيدة من فلسطينيي الداخل ترجلت وعادت لتجد المركبة مقيدة حيث وقعت مشاكل مع ضيوف ينبغي احترامهم والترحيب بهم وليس مضايقتهم خاصة وانها لا تعرف هذا النظام".

وتابع: "كثير من الحالات سجلت لأشخاص مرضى كانوا متوجهين للمراكز الطبية  والمستشفيات. البلدية ماضية في نشر وتوسيع النظام لجني المال وليس معالجة الازمة والدليل ان البلدية نشرت العدادات في شوارع رئيسية وفرعية لا تعاني من ازمة مرورية بعيدا عن مركز المدينة ما يعني ان القصد اصبح جمع المال وفق نظام جباية بلا قانون" وفق تعبيره. 

 

 نقلا عن"الحياة الجديدة"