قدرت تقارير أممية ثروة الرئيس اليمني المعزول علي عبد الله صالح بنحو 60 مليار دولار جمعها في أثناء توليه السلطة على مدار 33 عاماً.

وعلى الرغم من أن اليمن بلد غارق في ديونه، ويعاني من أزمة اقتصادية حادة عصفت باستقراره، إلا أن المخلوع صالح نجح في إخفاء أمواله قبل صدور العقوبات الدولية بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140، بتاريخ 26 فبراير/ شباط 2014، فنقلها إلى أقاربه في محاولة للالتفاف على التدابير المتخذة لتجميد أمواله.

- ثامن أغنى ديكتاتور في التاريخ

إحصائية موقع ياهو الاقتصادية الكندية، ذكرت أن الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح احتل المرتبة الثامنة في أغنى عشرة رؤساء ديكتاتوريين في العالم. وتساءلت إحصائية الموقع حول غياب الضوابط والتوازنات والقوانين التي تضمن حماية الأموال العامة في البلاد.

وأفادت تقارير أولية، أن جل ثروة صالح تم إخفاؤها في الإمارات، وخاصةً بإمارة دبي، بعد أن سرقها من خلال عقود الغاز والنفط وسرقة أموال برنامج دعم الوقود، فضلاً عن الابتزاز واختلاسها من المشاريع العامة.

- أين ذهبت أموال صالح؟

أشار خبراء ومصادر عديدة أن ثروات صالح واستثماراته شابها الغموض في كيفية طرق الاختفاء السريع، وذلك قبل صدور قرار مجلس الأمن، فترددت أنباء عن اختفائها في 20 دولة، لعرقلة تعقبها وصعوبة الوصول إليها.

و"لجنة العقوبات الدولية" هي المعنية بتتبع ثروات صالح، والوصول إلى ملاكها الفعليين حالياً، ربما تجد نفسها في ورطة حول من يجب أن تشمله العقوبات من المحيطين بصالح، وهل يحق لها مصادرة أموالهم إن ثبت ذلك أم لا؟ وكذلك معرفة الدول التي تم إخفاء الأموال فيها، وهل تلك الدول متجاوبة بطبيعتها مع لجنة العقوبات الأممية بشأن اليمن أم لا؟

وتتردد تصريحات غير منسوبة لمصدر إلى أن هناك محاولات لمقايضة صالح بأمواله في مقابل خروجه من اليمن واعتزاله السياسة بالكامل.

وأثار الخبراء، كذلك، أموال الحوثيين التي تشملها العقوبات الدولية، وهل يمكن التوصل إليها، أم يصعب تعقبها كأموال صالح.

- أموال صالح و"عاصفة الحزم"

يبدو أن "عاصفة الحزم" خطت رسالتها للجميع، إذ كشف مصدر من داخل لجنة العقوبات أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية بدت أكثر تجاوباً مع فريق الخبراء في الكشف عن أموال صالح الموزعة بين 20 دولة عربية وغربية عقب بدء عاصفة الحزم مباشرةً، وتلقت لجنة العقوبات قائمة بعناوين العقارات والشقق السكنية في كل من واشنطن ونيويورك التي كانت مسجلة في السابق بأسماء أبناء المخلوع أحمد وخالد وصلاح، قبل أن يتم نقل ملكيتها قبل شهور إلى أشخاص آخرين من أقارب صالح وأصهاره، إلا أن السلطات الأمريكية ما تزال تتعامل مع هذه العقارات على أنها من الأموال المنهوبة بغض النظر عن هوية الأفراد المسجلة بأسمائهم.

ومن بين المصادر التي رصدتها لجنة العقوبات الدولية، استثمارات لأقارب صالح في بعض الدول الخليجية، تتمثل في مصانع وشركات وعقارات وحسابات مصرفية لمسؤولين يمنيين، إذ أشارت بعض الجهات إمكانية مناقشة الرئيس الأمريكي باراك أوباما موضوع الأموال اليمنية المنهوبة مع قادة دول الخليج خلال القمة الخليجية الأمريكية المقرر عقدها في كامب ديفيد منتصف الشهر المقبل.

- الشعب يدفع ثمن سرقات صالح

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2012، ذكرت الصحف اليمنية أن صالح تعرض لأكبر عملية احتيال عليه في حياته، كلفته نحو 3 مليارات دولار.

وأشارت صحيفة الناس اليمنية أن صالح منح شخصية مصرفية يمنية من أتباعه مبلغ 3 مليارات دولار لاستثماره في مشاريع مختلفة في الإمارات، بشرط أن يكون صالح بعيداً عن الصورة، وبعد أن قام صالح بتحويل المبلغ، نشبت خلافات بين الطرفين، ما دفع صالح إلى إرسال أشخاص لاستعادة المبلغ عبر تحويله إلى حساب أحد أقاربه في الخارج، إلا أن المصرفي منحهم شيكات تبين لاحقاً أنها بدون رصيد، إذ استولى المصرفي على المبلغ بالكامل.

واعتمد مجلس الأمن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، عقوبات من بينها تجميد أموال بحق صالح، الذي أرغم على التنحي عن سلطته إثر ثورة شعبية، متهماً بدعم مليشيات الحوثيين التي باتت تسيطر على العاصمة صنعاء، وقامت بانقلاب على الرئيس الشرعي لليمن.