قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي في دول مجلس التعاون الخليجي، أحمد علي الإبراهيم، إن كلفة دعم قطاع الطاقة في دول المجلس وصلت إلى 160 مليار دولار سنوياً.

وأضاف في تصريح بعد اختتام "منتدى معالجة تأثير سياسات الدعم على أسعار الطاقة الكهربائية لفتح آفاق تجارة الطاقة في الخليج"، إن هذا المبلغ "يشمل سياسات دعم الوقود والطاقة الكهربائية".

وأوضح في ختام المنتدى، الذي استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبي، أنه "لا توجد أرقام تفصيلية حتى الآن حول حجم الأموال الموجهة لدعم الكهرباء في دول المجلس".

وكان الإبراهيم، قد ذكر الأسبوع الماضي، أن هيئة الربط الكهربائي في دول المجلس تعمل حالياً على زيادة سعة مشروع الربط الكهربائي الخليجي، لاستيعاب الحاجة المتزايدة للطاقة، مضيفاً، في تصريح نقلته وكالة "الأنباء" الكويتية: أن "مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج حقق نتائج إيجابية في سنوات عمله الماضية، إذ استفادت منه دول المجلس في عدد من المناسبات، التي حالت دون انقطاع التيار الكهربائي في أكثر من دولة خليجية".

وبحسب الإبراهيم، فإن "عدد الحالات التي تدخل فيها مشروع الربط الكهربائي لمنع انقطاع التيار الكهربائي في دول مجلس التعاون الخليجي منذ تأسيسه، بلغ نحو 1300 حالة، عبر دعم إنتاج الطاقة في المحطة المعنية قبل تعرضها للتعطل وانقطاع التيار الكهربائي عن المستهلكين".

وتتمثل الفائدة الأساسية لربط عدة شبكات كهربائية خليجية في تقليل القدرة الاحتياطية المركبة في كل شبكة، ومن ثم تخفيض الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتلبية الطلب، دون المساس بدرجة الأمان والاعتمادية في الشبكات المرتبطة.

ويؤدي الربط إلى التقليل من الاحتياطي الدوار، وإلى الاستفادة من إقامة محطات التوليد في المواقع المناسبة لها الأكثر جدوى من الناحية الاقتصادية؛ نتيجة لتوفر وقود رخيص فائض صعب التصدير أو صعب التخزين في إحدى الدول المرتبطة، وإلى التقليل من تلوث البيئة.