الاقتصادي- تستعد منظمة التحرير الفلسطينية لإجراء تعديل على نظامها الأساسي بهدف استحداث منصب نائب للرئيس، وذلك خلال اجتماع المجلس المركزي المقرر اليوم (الأربعاء) في مدينة رام الله، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المنظمة.

وكان الرئيس محمود عباس قد أعلن عن التوجه نحو استحداث هذا المنصب خلال القمة العربية الطارئة التي عقدت في القاهرة مطلع مارس الماضي، في ظل مطالبات متعددة من جهات عربية وأوروبية وأمريكية بإجراء إصلاحات على النظام السياسي الفلسطيني.

وقد وجه رئيس المجلس الوطني الفلسطيني دعوات إلى أعضاء المجلس المركزي، البالغ عددهم 180 عضوا، للاجتماع يومي 23 و24 أبريل الجاري، لمناقشة تعديل المادة (13) من القانون الأساسي الفلسطيني.

وتترافق هذه الخطوة مع إصلاحات إدارية تنفذها الحكومة الفلسطينية، شملت دمج هيئات حكومية ضمن وزاراتها الرئيسية وتوزيع موظفيها، إلى جانب إحالة آلاف الضباط في الأجهزة الأمنية للتقاعد وفق شروط محددة.

كما يجرى بحث مقترحات لإحالة موظفين مدنيين للتقاعد في حال تجاوزت مدة خدمتهم 28 عاما، حتى دون بلوغهم سن التقاعد القانوني (60 عاما).

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، لوكالة أنباء (شينخوا)، إن استحداث المنصب مرتبط بمتطلبات داخلية، وليس نتيجة ضغوط خارجية، مشيرا إلى أن الرئيس عباس كان يصر منذ سنوات على وجود نائب له لمساعدته في أداء مهامه.

وأوضح مجدلاني أن المنصب الجديد سيكون "نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودولة فلسطين"، لافتا إلى أن النظام السياسي الفلسطيني يستند في شرعيته إلى منظمة التحرير باعتبارها الكيان التمثيلي الأعلى، وليس إلى السلطة الفلسطينية.

وأضاف أن المجلس المركزي سيقر التعديل المتعلق باستحداث المنصب، دون أن يصار إلى اختيار الشخص الذي سيشغله، لأن عملية الانتخاب تتم داخل اللجنة التنفيذية التي تختار الرئيس ونائبه وتوزع المهام بين أعضائها.

واستبعد مجدلاني إجراء أي تعديل على عضوية اللجنة التنفيذية في الاجتماع المرتقب، مؤكدا أن تشكيلتها الحالية مكتملة النصاب، وأن نائب الرئيس يجب أن يكون من بين أعضائها.

وفيما يتعلق بالقرار الدستوري الذي أصدره الرئيس محمود عباس سابقا، والذي ينص على أن يتولى رئيس المجلس الوطني منصب الرئاسة حال شغوره، أوضح مجدلاني أن هذا القرار لا يتعارض مع استحداث منصب النائب، مشيرا إلى أن القرار يتعلق بمنصب رئيس السلطة الفلسطينية وليس منظمة التحرير.

ولم يحسم بعد اسم الشخصية التي ستتولى منصب نائب الرئيس، رغم تداول أسماء عدد من أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، لشغل المنصب. 

ويرى المسؤولون أن لكل من المرشحين ثقله السياسي وشبكة علاقاته، إلا أن التقديرات تميل إلى أن القرار النهائي قد يترك للرئيس عباس، باعتباره رئيس حركة فتح، الفصيل الأكبر في منظمة التحرير.

ويعد المجلس المركزي الفلسطيني هيئة وسيطة بين اللجنة التنفيذية والمجلس الوطني الفلسطيني، ويضم ممثلين عن الفصائل والنقابات والهيئات المختلفة، ما يمنح اجتماعه المقبل أهمية كبيرة في رسم ملامح المرحلة السياسية المقبلة.