متابعة الاقتصادي-  حذر خبير السيارات د. أكرم العواودة من انهيار قطاع بيع السيارات المستعملة والجديدة في الضفة الغربية.

وقال العواودة في حديث خاص لموقع الاقتصادي إن الطلب على السيارات المستوردة والجديدة تراجع بنسبة تزيد عن 70% مقارنة بما قبل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأشار إلى أن بعض التجار طالبوا بإعادة تصدير السيارات التي قاموا بشرائها من الأسواق الخارجية، ولم يتمكنوا من بيعها نظرا لارتفاع تكاليفها وتعرضهم لخسائر فادحة جراء تراجع الحركة الشرائية.

وبين أن عدم تجاوب الحكومة ووزارة المالية مع مطالب التجار بتخفيض القيم الجمركية على السيارات المتوقفة في المعارض منذ بدء الحرب يدفع القطاع نحو التدهور.

وفيما يتعلق بالتساؤل الذي يدور حول عدم ثقة وزارة المالية بالتجار وخفضها للقيم الجمركية، قال خبير السيارات أن التاجر يبحث عن تقليل خسائره من 20 إلى 15% وهكذا.

وفي سياق متصل، توقع العواودة أن تشهد أسعار السيارات القديمة ارتفاعا طفيفا في ظل استمرار حملات ملاحقة السيارات غير القانونية من قبل الشرطة الفلسطينية، مشيرا إلى أن الارتفاع ربما لن يكون كبيرا في ظل الأوضاع الاقتصادية وشح السيولة. 

وأرجع هذا الارتفاع إلى احتماليات حدوث طلب على فئات معينة من السيارات خصوصا منخفضة السعر التي من الممكن أن تحل مكان السيارات غير القانونية. 

وأفاد بأن المواطن لن يقوم بوضع نفسه أمام التزامات مالية عالية خلال هذه الفترة في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وبالتالي ربما يتجه للحفاظ على المركبة التي بحوزته أكثر من بيعها حتى لو كان هناك إمكانية لعقد صفقة مربحة نوعا ما.

ومنذ بداية عام 2025 وحسب أرقام رسمية حصل عليها موقع الاقتصادي، رخصت وزارة النقل والمواصلات 3700 سيارة جديدة في سجلاتها.

ويوجد في فلسطين ثلاثة أشكال لتجارة السيارات، الأولى المستوردة المستعملة التي لا يزيد عمرها 3 سنوات والثانية المركبات الجديدة "صفر كيلو". والثالثة، السيارات المستعملة التي يزيد عمرها عن 3 سنوات.