الاقتصادي - تؤطر إسرائيل سرقاتها لملايينَ الدولارات والمجوهرات وغيرها من منازل الفلسطينيين ومحال الصرافة، سواء في غزة أو الضفة الغربية، على أنها غنيمة حرب.

وفي تقرير نشره المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار"، فقد استولت قوات للجيش الإسرائيلي في الحرب الحالية وبتاريخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2023، على مبالغ مالية تجاوزت 10 ملايين شيكل إلى جانب كميات من المجوهرات والمصاغ الذهبي.

وذكر أيضا أنه بتاريخ 21 كانون الثاني/يناير 2024، استولى الجيش الإسرائيلي على حوالى 15 مليون شيكل من منازل ومحال تجارية في قطاع غزة. وكذلك بتاريخ 5 شباط/فبراير 2024، استولى الجيش في منطقة ما داخل شمال قطاع غزة على حوالى 25 مليون شيكل.

ويرى التقرير جيش الاحتلال عادة ما يصدر بيانات يعلن فيها الاستحواذ على هذه الممتلكات، لكنه بات يحتكر الرواية المتعلقة بـ "السبب" الكامن وراء هذه السرقة، ويدعي أنها أموال تخدم الإرهاب. 

وأشار إلى أن عدم وجود طرف فلسطيني أو دولي حتى الآن يقوم بمساءلة إسرائيل حول أمر هذا النهب، أو يدعو لفتح تحقيق لكشف ملابسات هذه القرصنة، فإن إسرائيل تستمر في استخدام روايات مقبولة على المجتمع الدولي، وهي روايات من شأنها أن تمنع إدانتها أمام أي محكمة مستقبلية.

وبين التقربر أن لدى إسرائيل وحدة تسمى الاستيلاء على الغنائم (بالعبرية تسمى: وحدة إخلاء الغنائم، أو "هايحيدا لِبينوي شالال")، وهي وحدة متخصصة داخل الجيش الإسرائيلي ومسؤولة عن جمع وتوثيق ونقل غنائم العدو وأسلحته ومواده الأخرى التي تركت في ساحة المعركة إلى هيئات الاستخبارات والأبحاث ذات الصلة داخل الجيش. وعليه، يتم تأطير عملية السرقة، التي تصل أحيانا إلى ملايين الدولارات، بالإضافة إلى مواد ثمينة، ومجوهرات، وممتلكات خاصة، على أنها عمليه مهنية عسكرية تهدف إلى:

  جمع الغنائم وتصنيفها 

الجمع يتم أثناء القتال أو بعده، يركز جنود الوحدة على جمع المعدات والوثائق. وتدعي الوحدة أنها تميز بين ممتلكات تستخدم لغرض المقاومة (يتم اغتنامها) وممتلكات خاصة لا تستخدم في المقاومة (لا يجب اغتنامها لكن لا توجد ضوابط لمنع الجنود من سرقتها من دون أن يتم توثيق الموضوع).

وضرب التقرير مثالا بأن سكان من الفاخورة، شرقي خان يونس، أفادوا بأن الجيش سرق من عشرات المنازل أموالاً خاصة بالأهالي بلغت آلاف الشواكل من كل بيت في سياق عدوان بري العام 2007.

  بعد "معركة الفرقان" (الحرب على غزة 2008-2009)، أخضعت إسرائيل جندياً إسرائيلياً إلى المحاكمة بتهمة سرقة 1600 شيكل من منزل، قبل أن تجبره على إعادة المبلغ "المغتنم".

وقد راجت قضية هذه المحكمة بشكل كبير وواسع، وحاولت إسرائيل توضيحها للرأي العام العالمي، على ما يبدو إدانتها ورفضها لأنها فردية ولا تأتي في سياق السرقة "الشرعية" التي تقوم بها الدولة بشكل منظم من خلال وحدة الغنائم. وقد تكرر هذه المشهد في محاكمة أخرى بحق جندي إسرائيلي متهم في العام 2007.

في المقابل، تدعي إسرائيل أنها لا تقوم بسرقة أموال الفلسطينيين وإنما فقط اغتنام أملاك العدو (أي حماس وفصائل المقاومة).

مثلا، في شباط/فبراير 2024، روجت إسرائيل بأن جنودها قاموا بـ"عملية عسكرية خطرة جدا، وكادت تنتهي بفاجعة" في أثناء محاولة قوة إسرائيلية تخليص 200 مليون شيكل من أحدى البنوك في قطاع غزة، بهدف إعادتها إلى السلطة الفلسطينية وإدارة هذا البنك قبل أن تقع في أيدي عناصر حماس.