حققت دولة قطر المرتبة الـ13 من بين 61 دولة، معظمها من الدول المتقدمة، في التقرير الدولي للتنافسية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لعام 2015.

وشملت المحاور التي تبوأت فيها دولة قطر مراتب متقدمة في التقرير، الأداء الاقتصادي في المرتبة الثانية، ومحور الكفاءة الحكومية في المرتبة الرابعة، ومحور كفاءة قطاع الأعمال في المرتبة الـ11، في حين أحرزت المرتبة الـ47 في محور البنية التحتية .

وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، إن هذا الترتيب يعكس المستوى الرفيع الذي تستمر دولة قطر في إحرازه على مختلف الأصعدة.

ويعتمد تقييم القدرة التنافسية في هذا التقرير على مجموعة من البيانات والمؤشرات الإحصائية، وعلى آراء مديري الشركات ورجال الأعمال الذين شملهم المسح الميداني، والذين عرضوا وجهات نظرهم حول بيئة الأعمال وتنافسية الاقتصاد القطري.

وتشير وزارة التخطيط التنموي القطرية إلى أن الترتيب تأثر إيجابياً بعدد من العوامل؛ منها الأداء الاقتصادي القوي ممثلاً في الفائض في ميزان الحساب الجاري وفي الميزان التجاري، وتدني نسبة البطالة، وارتفاع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي، وعوامل أخرى مثل ارتفاع الفائض في الموازنة العامة وكفاءة الإدارة المالية.

وذكرت أن هناك بعض المؤشرات التي تضمنها التقرير التي تحتاج إلى المزيد من التحسين؛ ومنها تركز الصادرات من حيث السلع والشركاء التجاريين، ومحدودية الاستثمارات المباشرة المتدفقة إلى الداخل، وتدني نسبة الصادرات ذات التقنية العالية من مجمل الصادرات، وتدني نسبة الطاقة المتجددة من مجمل احتياجات الطاقة.

الجدير بالذكر أن الجزء الخاص بدولة قطر في الكتاب الدولي للتنافسية هو ثمرة التعاون بين المعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا من جهة، ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية من جهة أخرى، وهو التقرير السابع الذي تشارك فيه دولة قطر.