رام الله – الاقتصادي- أكدت جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة على ضرورة التزام القطاع التجاري والخدماتي باشهار الاسعار كونه استحقاق قانوني في قانون حماية المستهلك رقم 21 لعام 2005 ويخالف من لا ينفذ، واكدت في بيان صادر عنها ان المستهلك بات في حيرة من امره نتيجة تراجع الالتزام باشهار الاسعار الامر الذي يؤدي الى تفاوت الاسعار في السوق الواحد والمتقارب دون اي مبرر. وركزت الجمعية بشكل اساسي على استراحة اريحا المؤدية الى معبر الكرامة المنفذ الوحيد لسفر المواطنين باتجاه الاردن وبقية العالم حيث يغيب اشهار الاسعار وترتفع الاسعار عن بقية السوق بصورة ملحوظة خصوصا مكاتب الخدمات التي تطبع التصاريح للسفر، وكثافة بيع المنتجات الإسرائيلية في محلات الاستراحة والتي تعتبر موقعا تحت مسؤولية مؤسسة حكومية بالكامل، مشيرة ان شكاوى قد وصلت الجمعية بهذا الخصوص. ودعت الجمعية بضرورة اشهار اسعار المواصلات من الاستراحة إلى بقية المحافظات ومن المحافظات الى الاستراحة ووضع حد لرفعها تحت طائلة المسؤولية القانونية، وهذا ينسحب على ضرورة تشغيل عدادات الدفع في التاكسي لضمان حقوق المستهلك بدفع الثمن العادل لتنقلاته. وختمت الجمعية بيانها بتأكيده ان السوق ليس فقط متاجر المواد التموينية على اهميتها بل هو واسع ومتنوع بمكوناته ويجب ان يتم التعامل مع مكوناته كافة، موضحة ان تفاهما مع إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني على هذه القاعدة وضرورة توسيع قاعدة التعاطي مع مكونات السوق وتوسيع المفهوم ليشمل المصنع وشركات الخدمات.