الاقتصادي- أفاد محمد أبو الرب، مدير مركز الاتصال الحكومي بأن حزمة الأمان المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي للسلطة الفلسطينية، قد يبدأ تنفيذها الفعلي خلال شهرين من الآن.

وأضاف في حديثه مع "الاقتصادي" أن هناك لقاء مرتقبا بين رئيس الوزراء د. محمد مصطفى مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس وكافة وزراء الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تجري زيارة رئيس الوزراء بعد منتصف الشهر الحالي، لنقاش التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية في ظل مواصلة العدوان الإسرائيلي، ورفع مستوى التنسيق والعلاقات بين الجانبين، والتفاصيل المتعلقة بحزمة الأمان المالي، وفق أبو الرب.  

وأوضح أن الحزمة ستمتد لـ 3 سنوات وما زال يجري النقاش حول قيمتها المالية، مشيراً إلى أنها غير واضحة بعد وقد تتغير. 

في حين أشار المحلل الاقتصادي مؤيد عفانة وبناءً على تواصله مع الجهات الرسمية أنه من المتوقع أن تكون قيمة الحزمة المالية نحو مليار ونصف يورو.

وسيتم توزيع الحزمة بعد إقرارها، بحسب أبو الرب، على 3 مكونات، أولاً دعم الموازنة العامة وثانياً دعم مشاريع تطويرية، وثالثاً دعم مشاريع للقطاع الخاص من خلال سلطة النقد.

وذكر أنه قد يتبع اللقاء التوافق والتوقيع على الحزمة، متوقعاً أن يبدأ تنفيذها الفعلي بعد نحو شهرين.

الحزمة والأزمة المالية للحكومة  

أوضح محمد أبو الرب أن إقرار الحزمة سيساعد الحكومة جزئياً في أزمتها المالية، لا سيما وأنها متراكمة منذ سنوات وفاقمت الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة من حدتها.

من جانبه، قال عفانة إن إقرار الحزمة لن ينهي الأزمة المالية للسلطة الفلسطينية خاصةً فيما يتعلق برواتب القطاع العام وإنما يمنحها مرونة عمل أكبر.

وأضاف لـ "الاقتصادي" أن أزمة الرواتب ستبقى قائمة، لا سيما وأن المعضلة الأهم في الوضع المالي الحكومي، هي الاقتطاعات الإسرائيلية من المقاصة.