الاقتصادي- حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من استغلال بعض المحامين لأهالي الأسرى المنوي من الإفراج عنهم بكفالة مالية أو بدونها، عبر طلب مبالغ مالية مرتفعة مقابل استكمال إجراءات الإفراج، دون امتلاكهم توكيلات قانونية بالملفات.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الفترة الماضية، وتحديداً الأيام الأخيرة، شهدت تزايداً في حالات تواصل بعض المحامين مع عائلات الأسرى المنوي من الإفراج عنهم، وطلب أتعاب مالية كبيرة بحجة متابعة الإجراءات القانونية.

وأكدت أن هؤلاء المحامين لا يمتلكون أي صفة قانونية تخولهم متابعة الملفات، بل يستغلون حاجة الأسرى وأهاليهم.

وأكدت الهيئة أنه لا توجد أي وسيلة تواصل قانونية بين الأسير وذويه عبر هؤلاء المحامين، وأن بعضهم يعتمد على تضليل العائلات، مما يخلق حالة من الارتباك ويربط مصير الإفراج عن أبنائهم بدفع مبالغ مالية كبيرة.

ودعت الهيئة عائلات الأسرى الذين تعرضوا لمثل هذه الحالات إلى تقديم شكاوى رسمية إلى هيئة شؤون الأسرى والمحررين أو نقابة المحامين.

كما شددت على ضرورة التعامل فقط مع المحامين الوطنيين والملتزمين بالقوانين، لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال والاستغلال.