أظهر تقرير اقتصادي أن السيولة العالمية ربما ترتفع بما يصل إلى تريليون دولار العام المقبل حيث سيطغى التعافي المحتمل في الأسواق الناشئة على الانكماش في العالم المتقدم تحت ضغط ضعف القطاع الخاص في الولايات المتحدة.

ووفقا لـ"رويترز" قالت جروس بوردر كابيتال للاستشارات، إن ذلك سيشكل زيادة أقل من 1 في المائة من السيولة الحالية في الأسواق العالمية التي تبلغ 105.7 تريليون دولار، حيث ستشهد الأسواق الناشئة زيادة 2.5 تريليون دولار وهو ما يعوض انكماشا قدره 1.5 تريليون دولار في الأسواق المتقدمة.

وعلى الرغم من تلك الزيادة المتوقعة في العام المقبل فإن ذلك لن يعوض تماما التراجع في العام الحالي الذي بلغ نحو 1.7 تريليون دولار ويرجع أساسا إلى هروب الأموال من الأسواق الناشئة نظرا لصعود الدولار.

وقال مايكل هاول العضو المنتدب لجروس بوردر، إنه يتعين على البنك المركزي الصيني تيسير السياسة النقدية للحفاظ على استقرار وتوازن الاقتصاد. وإذا تم ذلك بجرأة كافية فربما يحفز تعافيا على نطاق أوسع في التدفقات إلى الأسواق الناشئة بالرغم من سياسة التشديد النقدي التي ينتهجها الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في الولايات المتحدة.

وتابع هاول "ينبغي على المركزي الصيني البدء في زيادة ميزانيته العمومية. عليهم أن يفعلوا شيئا..وإلا فسيواجهون أزمة ائتمان".

وأضاف أن المركزي الأمريكي ربما يضطر إلى وقف أو ربما تغيير اتجاه دورة رفع أسعار الفائدة العام المقبل في مواجهة تدهور الائتمان المحلي والأوضاع الاقتصادية.

وتعززت السيولة في الأسواق المتقدمة هذا العام بفعل عمليات إعادة شراء قياسية في الولايات المتحدة وتوزيعات أرباح بما يزيد على تريليون دولار وصفقات اندماجات واستحواذات عالمية بقيمة 4.6 تريليون دولار لكن ذلك سيتضاءل العام المقبل.

وقال هاول، "سيفقد القطاع الخاص في الولايات المتحدة قوته الدافعة وسيؤثر ذلك سلبا على الأسواق الأمريكية والعالمية العام المقبل".