رام الله- الاقتصادي- أثارت الزيادات السنوية في أقساط بعض المدارس الخاصة بالضفة الغربية موجة من الاستياء بين أولياء الأمور، الذين يجدون أنفسهم مضطرين لتحمل أعباء مالية متزايدة في ظل أوضاع اقتصادية متردية.

وتلقى موقع الاقتصادي شكاوى عدة تفيد بقيام بعض المدارس الخاصة في رام الله والبيرة، برفع الأقساط للسنة الثانية على التوالي، دون مراعاة للأوضاع القائمة.

ووفقا لنظام المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية والدولية لسنة 2022، تنص المادة 14 (المادة 3 مكرر)، على أنه "يجوز للمدارس الخاصة والأجنبية الدولية زيادة الأقساط المدرسية السنوية ضمن الاتفاقيات الموقعة مع أولياء الأمور وبموافقة مجالي أولياء الأمور على الزيادة، على أن تكون الزيادة بعد 3 سنوات كحد أدنى من الزيادة السابقة في الأقساط".

 لكن تعليمات صدرت عن الوزارة نهاية العام الماضي سمحت برفع الأقساط سنويا وفق نسبة غلاء المعيشة المقرة من قبل جهاز الإحصاء الفلسطيني، ما يعني نسف ما ورد في المادة 14 من النظام، وهو ما تعتبره العائلات بمثابة تفويض غير مباشر للمدارس برفع الأقساط سنويا دون قيود واضحة.

تعليمات مرتقبة بعد العيد

كشف مصدر خاص من وزارة التربية والتعليم أن الوزارة بصدد إجراء تعديلات على النظام بحيث تكون واضحة لا تحتمل التفسيرات المختلفة وضامنة لحقوق كل الأطراف.

وقال المصدر لموقع الاقتصادي، إن التعليمات الجديدة المرتقب صدورها بعد إجازة العيد من شأنها ضبط عملية رفع الأقساط من قبل المدارس الخاصة، بحيث تكون هناك محددات واضحة للزيادة، مشيرا إلى أن التعليمات ستشترط موافقة مديرية التربية والتعليم.

وأضاف المصدر الوزاري: "وصلتنا شكاوى عن بمدرسة واحدة وهناك لجنة، ونحن بصدد نشر تعليمات جديدة، لأن التعليمات السابقة فيها قراءات متعددة، وسيكون هناك حزم وقراءة واحدة".

وأوضح المصدر أن التعليمات المرتقبة "جاءت بعد عقد ورشات مع أصحاب الاختصاص المختلفة، وخلصنا إلى شكل من التعليمات للمدارس ورياض الأطفال الخاصة.. وفور المصادقة عليها سيتم نشرها والعمل فيها".

ويتهم أولياء أمور وزارة التربية والتعليم بحماية مصالح المدارس الخاصة على حسابهم، خاصة أن هذه الزيادات لا تتماشى مع الواقع الاقتصادي الذي يعيشه الفلسطينيون، في ظل تراجع الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، وسط مطالبات للوزارة بالالتزام بالأنظمة وتطبيقها وعدم إصدار قرارات متعارضة معها.

في المقابل، يقول المصدر الوزاري الذي فضل عدم ذكر اسمه، للاقتصادي، إن التعديلات التي يجري العمل عليها ستحفظ حقوق كل الأطراف، وأنه لن تكون هناك زيادات غير مبررة ومن دون موافقة مديرية التربية.

وينتظر الأهالي صدور التعليمات الجديدة على أمل أن تضع حدًا لهذه الزيادات السنوية، وتوفر لهم وضوحاً في التعامل مع المؤسسات التعليمية الخاصة.