الاقتصادي- اكثر من سبعون اجتماعا عقدت لجان التوصيف العاملة بمؤسسة المواصفات والمقاييس لدراسة ومناقشة مسودات المواصفات المقترحة وللاجابة على اكثر من 15 طلبا قدم للمؤسسة من قبل مواطنين وصناعيين وتجار لتعديل بعض بنود المواصفات، ليتمخض عن هذه الجتماعات اقرار وتبني أكثر من 90 مواصفة.

 

هذه الانجازات جائت زهورا لجهود العاملين في هذه اللجان من مختلف القطاعات على مدار الأشهر والسنوات السابقة لتثمر عن اعتماد وتبني أكثر من ثلاثة الاف مواصفة هي تروتنا من هذه المواصفات.

 

وقد أوضح المهندس عبد اللطيف الشيخ مدير دائرة التوصيف ان تشكيل لجنة للتوصيف يأتي بناء على حاجة قطاع من القطاعات الاقتصادية لمواصفة ما حيث تدرج هذه المواصفة ضمن أولويات عمل الدائرة، ثم يصدر معالي رئيس مجلس ادارة المؤسسة قرارا بتشكيل لجنة للتوصيف في هذا القطاع ثم تتابع المؤسسة تشكيل هذه اللجنة بمراسلة الجهات الشريكة باعداد هذه المواصفة وهذه الجهات تمثل كافة القطاعات ذات المصلحة بهذه المواصفة مثل الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية الذي يمثله الاتحادات الصناعية المختلفة، اتحاد الغرف التجارية، لجان حماية المستهلك، الوزارات التي تقوم بالرقابة ، المختبرات التي تجري الفحص على المنتوجات، ولا يخفى على المؤسسة الحاجة الى خبرات الأكاديميين والفنيين حيث تعتبر الجامعات والمختبرات شريكا اساسيا في اعداد المواصفات.

 

تعمل لجان التوصيف بالمؤسسة منذ تاسيسها براسة موظفي دائرة التوصيف التي تعتبر من الدوائر المهمة في المؤسسة حيث تشكل هذه اللجان وتعمل وفق تعليمات تسمى تعليمات إعداد المواصفات الفلسطينية رقم (1) لسنة 2003 الصادرة استناداً إلى المادة رقم (11)والمادة رقم (15) من قانون المواصفات والمقاييس الفلسطيني رقم (6) لسنة 2000.

 

ان اعداد المواصفات الفلسطينية ينطوي عليه العديد من المخاطر فالمواصفة يجب ان تلبي كافة احتياجات القطاعات المختلفة من تجارية وصناعية ومختبرات وجامعات ويجب ان لا تخالف المعتقدات العلمية وهي يجب ان تركز في الدرجة الأولى والأخيرة على صحة وسلامة المستهلك وبالتالي فان نقاشات عديدة تدور بين اعضاء اللجان للوصول الى التوافق في اصدار المواصفة.

 

من ناحيته أشار المهندس حيدر حجة مدير عام المؤسسة الى ان المؤسسة تقوم بوضع الخطط السنوية لعمل المواصفات ووضع أولويات للعمل في إعداد المواصفات بناء على الاستبيانات التي تقوم باجرائها على مستوى الوطن لدراسة مدى حاجة السوق لتلك المواصفات حيثبتقوم بتشكيل لجان التوصيف الفنية المختلفة للعمل على اعداد المواصفات ذات الأولوية ، واضاف حجة ان كل لجنة فنية للتوصيف تحتوي 7 – 10 أعضاء ممثلين للقطاع الخاص وللقطاع العام وقطاع التعليم، وكل عضو يجب أن يكون متخصصاً ومؤهلاً في المجال الذي يرشح فيه ثم ويعين مقرراً لكل لجنة من المؤسسة حسب التخصص ويكون هنالك اجتماعات لدراسة مسودات مشاريع المواصفات إلى أن تصدر اللجنة مسودة نهائية للمواصفة الفلسطينية ويتم رفعها لمجلس إدارة المؤسسة لاعتمادها كمواصفة فلسطيني.

 

ثم أوضح حجة ان هنالك خمس مراحل للتوصيف وهي: مرحلة الطلب ، مرحلة اللجنة ، مرحلة العرض على الجمهور ، مرحلة الاعتماد ، مرحلة المراجعة حيث يتم مراجعة المواصفات الفلسطينية بالرجوع إلى مراجع عالمية ودولية في حال طرا أي تعديل عالمي على تلك المواصفة .

وقد أوضحت دائرة الاعلام والترويج بالمؤسسة أن المواصفات المواصفات هي مواصفات اختيارية وتستعملها الجهات الرقابية أو تستعمل بنودا منها لغايات الرقابة والتفتيش بهدف حماية المستهلك واليبئة اذا اقتضى الامر لذلك بدات المؤسسة مؤخرا باصدار ما يسمى بالتعليمات الفنية الالزامية التي يعتبر تطبيقها اجباريا والتي يمكن ان تشتمكل على بنودا من مواصفات او على مواصفات بعينها طبقا لحاجة التطبيق الاجباري حسب ما ترتئيه لجات التعليمات الفنية الالزامية.