الاقتصادي- شهد سوق العقارات في فلسطين ارتفاعا ملحوظا في الإقبال على شراء الشقق قيد الإنشاء خلال السنوات الأخيرة، نظرا لانخفاض تكلفتها مقارنة بالشقق الجاهزة. إلا أن هذه الصفقات قد تحمل في طياتها العديد من المخاطر القانونية، وسط غياب ضمانات كافية لحماية حقوق المشترين.
يعاني العديد من المشترين من تأخر تسليم الشقق عن المواعيد المحددة في العقود، إلى جانب مشكلات تتعلق بعدم مطابقة البناء للمواصفات المتفق عليها، فضلًا عن تعقيدات تسجيل الملكية في السجلات الرسمية. وفقًا لقانون البناء والتنظيم الفلسطيني، فإن المطورين العقاريين ملزمون بتنفيذ المشاريع وفقًا للمخططات والمواصفات المعلنة، إلا أن غياب رقابة صارمة يسمح بحدوث تجاوزات تؤثر سلبًا على المشترين.
يؤكد المحامي أيمن هرشة، المختص في قضايا العقارات في مقال نشرته موسوعة "ودق القانونية" أن "العقود المبرمة بين المشترين والمطورين في كثير من الأحيان تفتقر إلى الضمانات القانونية التي تحمي حقوق المشترين، ما يجعلهم عرضة لخسائر مالية وتأخيرات غير مبررة".
ثغرات في تطبيق القوانين
رغم وجود قوانين تحكم عمليات بيع العقارات، مثل قانون المخالفات المدنية الذي يمنح المشترين حق المطالبة بتعويضات عن أي إخلال بالعقد، إلا أن ضعف آليات التنفيذ يحد من فاعليتها. كما أن قانون تسجيل الأموال غير المنقولة ينص على وجوب تسجيل العقود في السجل العقاري الرسمي، غير أن بعض المطورين يتجنبون ذلك، مما يعرض المشترين لخطر فقدان حقوقهم القانونية في الملكية.
في الأردن مثلا، يفرض قانون تنظيم المساكن على المطورين تسجيل العقود في السجلات العقارية لضمان حقوق المشترين، بينما تضع إمارة دبي قوانين صارمة تُلزم المطورين بتقديم ضمانات مالية وإيداع دفعات المشترين في حسابات مخصصة لحماية حقوقهم.
توصيات لتعزيز حماية المشترين
إلزام المطورين بضمانات مالية: فرض تشريعات تُلزم المطورين بإيداع جزء من ثمن العقار في حساب ضمان لحماية حقوق المشترين في حال تعثر المشروع.
تشديد الرقابة على المشاريع العقارية: تعزيز دور الجهات الرقابية لضمان التزام المطورين بالمواصفات والمواعيد المحددة في العقود.
توعية المشترين بحقوقهم: إطلاق حملات توعوية لتمكين المشترين من فهم حقوقهم القانونية وآليات الحماية المتاحة لهم.
تسريع إجراءات التقاضي: تبسيط وتسريع آليات التقاضي في النزاعات العقارية لضمان عدم استغلال المطورين للثغرات القانونية.
رغم تزايد الإقبال على شراء الشقق قيد الإنشاء في فلسطين، إلا أن غياب رقابة صارمة وثغرات تطبيق القوانين يجعل المشترين في مواجهة مخاطر قانونية ومالية. ومع استمرار هذه الإشكالات، يظل تعزيز التشريعات وتطبيقها بصرامة هو الحل الأمثل لضمان سوق عقاري أكثر استقرارًا وعدالة.
