الاقتصادي- مع استمرار أزمة صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسب غير مكتملة ودون انتظام، تزداد الضغوط المالية على العائلات الفلسطينية، خصوصًا خلال شهر رمضان المبارك، الذي يشهد ارتفاعا ملحوظا في معدلات الاستهلاك.

في ظل هذه الظروف، يجد الموظفون أنفسهم أمام تحد كبير في تغطية النفقات الأساسية، بينما تعاني الأسواق من تراجع الطلب، مما يعكس أزمة اقتصادية متفاقمة.  

أزمة الرواتب تزيد العبء المالي على الأسر

منذ عدة أشهر، تُصرف رواتب موظفي القطاع الحكومي بنسب تتراوح حول 70%، مع حد أدنى يبلغ 3500 شيكل، وآخر دفعة تم صرفها في بداية آذار/مارس الجاري عن راتب كانون الثاني/يناير الماضي.

هذه الأزمة المالية تؤثر بشكل مباشر على مستوى الإنفاق الأسري، حيث يجد الموظفون صعوبة في تلبية الاحتياجات الأساسية، خاصة مع ارتفاع الأسعار في الأسواق.  

رامي فقها، وهو مدرس حكومي، يوضح حجم التحديات التي تواجهه خلال رمضان، مشيرا إلى أن المبلغ الذي حصل عليه بالكاد يكفي لتغطية متطلبات النصف الأول من الشهر. وأوضح لـ "الاقتصادي" أن زيادة الأسعار، خاصة في المواد الغذائية مثل اللحوم، تزيد من صعوبة إدارة الإنفاق، إذ لم يعد الأمر مقتصرا على المصروف اليومي، بل يشمل أيضا التزامات أخرى مثل مستلزمات العيد.  

جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أكدت في بداية رمضان أن الأسواق المحلية لا تلتزم بالسقوف السعرية المحددة، لا سيما في سلع مثل لحوم الخراف والعجول، مما يجعلها بعيدة عن متناول شريحة واسعة من المستهلكين.  

تلاعب بالأسعار ومخالفات في الأسواق

أشارت وزارة الاقتصاد الوطني إلى إحالة 16 مخالفا للنيابة العامة خلال رمضان بسبب التلاعب بالأسعار، إضافة إلى توجيه إنذارات لـ 54 تاجرا آخرين لتصويب أوضاعهم القانونية. وتضمنت المخالفات التلاعب بأسعار اللحوم، وعدم إشهار الأسعار، والاتجار بتمور المستوطنات الإسرائيلية.  

في ظل هذه الارتفاعات، ذكرت جمعية حماية المستهلك أن تكلفة وجبة إفطار لعائلة متوسطة الدخل مكونة من أربعة أفراد تصل إلى حوالي 110 شواكل، وترتفع إلى 180 شيكلًا في حال استبدال الدجاج بلحم الضأن، مما يضيف أعباء إضافية على الأسر محدودة الدخل.  

القدرة الشرائية تتراجع والأسواق تعاني
 
انعكست هذه الأزمة بشكل واضح على الأسواق، حيث أشار مالك محل لبيع المواد الغذائية إلى انخفاض المبيعات بنسبة تتراوح بين 50% و60% مقارنة بالمواسم التي سبقت الحرب، رغم أن رمضان الحالي شهد تحسنا طفيفا مقارنة بالعام الماضي.  

وأوضح أن هذا التراجع يعود إلى تقلص موائد الإفطار الجماعية، سواء في المطاعم أو في المؤسسات، إلى جانب تراجع حركة الفلسطينيين القادمين من الداخل إلى الضفة الغربية، مما أثر على الطلب على المواد الغذائية.  

أما في قطاع اللحوم، فارتفعت الأسعار بشكل كبير بسبب أزمة الاستيراد المستمرة منذ أكثر من عام ونصف. فمثلًا، كان سعر كيلو لحم الخروف المستورد المجمد يتراوح بين 38 و39 شيكل بهامش ربح 4-5 شواكل، بينما اليوم يباع بـ58 شيكلًا مع هامش ربح لا يتجاوز 2 شيكل فقط، مما أثر على القدرة الشرائية للمستهلكين.  

قطاع الحلويات لم يكن بمعزل عن هذه الأزمة، إذ أشار أحد أصحاب المحلات في رام الله إلى انخفاض المبيعات بنحو 50% مقارنة بالمواسم التي سبقت الحرب، رغم التحسن النسبي هذا العام. وأرجع ذلك إلى تراجع أعداد العمال الفلسطينيين في الداخل، إلى جانب تذبذب رواتب القطاع العام، مما أثر على الطلب على الحلويات، التي تعد من السلع الأساسية خلال رمضان.  

في ظل استمرار أزمة الرواتب وارتفاع الأسعار، يجد الموظفون أنفسهم في مواجهة خيارات صعبة بين تأمين الاحتياجات الأساسية والحد من المصاريف غير الضرورية. وبينما يتأثر الإنفاق الفردي، تعاني الأسواق من ركود ملحوظ، مما يعكس أزمة اقتصادية أعمق تتجاوز حدود شهر رمضان، وتمتد إلى واقع اقتصادي متأزم.