الاقتصادي- أثار قرار الحكومة الفلسطينية المصادقة على رفع أسعار الكهرباء بنسبة 19% جملة من التساؤلات حول الأسباب، خاصة أن 8% من هذه الزيادة سيتحملها المستهلك، بينما تقول الحكومة إنها ستتحمل 11%.

ورغم أن سلطة الطاقة بررت الزيادة بارتفاع التعرفة من المصدر الإسرائيلي، فإن الحقائق تشير إلى أن إسرائيل لم ترفع تعرفة الكهرباء سوى بنسبة 3% مع بداية العام، ما يثير تساؤلات حول دوافع هذه الزيادة الكبيرة التي تفوق التكاليف الحقيقية.

وفي نهاية العام الماضي، أعلن من قبل السلطات المختصة في إسرائيل عن تعديل في الزيادة المقررة لأسعار الكهرباء والمياه لعام 2025 حيث تم تخفيض النسبة المتوقعة للزيادة في أسعار الكهرباء من 3.8% إلى 3% فقط.

مبررات غير مقنعة

قالت سلطة الطاقة أن السبب الرئيسي لزيادة التعرفة يعود إلى تراجع إيرادات شركات الكهرباء، ما أثر على قدرتها على دفع فواتيرها المستحقة.

كما أشارت إلى أن 86% من الكهرباء في فلسطين مستوردة من إسرائيل، ما يجعل الأسعار عرضة للتغيرات التي تفرضها الأخيرة. لكن هذه المبررات تفتقر إلى الشفافية، خاصة في ظل غياب تفاصيل دقيقة حول طبيعة التكاليف التي تتحملها الشركات ومدى تأثيرها الفعلي على التسعيرة. وأيضا في ظل عدم رفع إسرائيل للتعرفة بالنسب التي تتحدث عنها سلطة الطاقة الفلسطينية. 

وذهب مواطنون للتعليق بأن هذه الزيادة تأتي خدمة لمصالح الشركات على حساب المواطن الذي يواجه ظروفا اقتصادية صعبة في ظل الرواتب المنقوصة وتوقف عمال الداخل الفلسطيني وارتفاع معدلات البطالة. 

وتساءل أحد المعلقين عبر صفحة "الاقتصادي" على فيسبوك عن مدى منطقية هذه الزيادة، خاصةً أن إسرائيل لم ترفع أسعارها سوى بنسبة طفيفة.

وطالب آخرون بمزيد من الشفافية في عرض أسعار الكهرباء من الجانب الإسرائيلي، إلى جانب تسهيل إجراءات ربط شبكات الألواح الشمسية المنزلية والتجارية كبديل لتخفيف الأعباء.

بدوره، حذر إياد الرياحي، الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، من التأثيرات المباشرة لهذه الزيادة على المواطنين، مشيرًا إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء سينعكس على أسعار السلع والخدمات التي تعتمد على الطاقة في إنتاجها، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر الفلسطينية. وأوضح الرياحي لـ"الاقتصادي" أن الحكومة لا تملك القدرة على دعم أي سلعة أو التحكم في أسعارها، ما يعمّق الأزمة الاقتصادية، خصوصًا مع ثبات أو تآكل الدخل، لا سيما لموظفي القطاع العام.

يشير مراقبون إلى أن غياب الشفافية في تحديد التسعيرة ورفعها بشكل غير مبرر يعكس سياسة تخدم مصالح الشركات على حساب المواطن. ففي ظل أزمة اقتصادية خانقة، يبدو أن المستهلك الفلسطيني هو الحلقة الأضعف، يدفع ثمن قرارات لا يتم الإفصاح عن تفاصيلها بشكل واضح.

وفي ظل ذلك، يبدو أن رفع أسعار الكهرباء دون تقديم مبررات شفافة وكافية، ومع تحميل المواطن أعباء إضافية في ظل وضع اقتصادي حرج، يطرح تساؤلات حول الأولويات الاقتصادية للحكومة ومدى التزامها بحماية المستهلك الفلسطيني من الضغوط المالية المتزايدة.