الاقتصادي- احتل ملف الرواتب حيزاً مهماً في النقاشات حول الموازنة الفلسطينية لعام 2025، لا سيما أنه يمثل الجزء الأكبر من النفقات العامة.
وخلال اللقاء الحواري الذي نظمته وزارة المالية ومركز الاتصال الحكومي الأسبوع الماضي، بحضور مدير عام الرواتب في وزارة المالية والتخطيط عبد الجبار سالم، تم التأكيد على تبني سياسة "صافي صفر توظيف" في معظم الوزارات، باستثناء قطاعي التربية والتعليم والصحة، حيث سيتم التوظيف وفق احتياجات مدروسة فقط، مع الاعتماد على التدوير الوظيفي في باقي المؤسسات الحكومية.
كما يجري العمل على مراجعة قانون الخدمة المدنية بهدف تعديل سلم الرواتب ومعالجة الاختلالات، سعياً لتحقيق عدالة اجتماعية في توزيع الرواتب والمزايا الوظيفية.
من المتوقع أن يتم إقرار الموازنة العامة للعام 2025 قبل 31 آذار/ مارس الجاري، وفقاً لأحكام قانون الموازنة العامة رقم 7 لعام 1998، وذلك بحسب المختص بالشأن الاقتصادي مؤيد عفانة.
وتبلغ قيمة الموازنة العامة لعام 2025 نحو 20.6 مليار شيكل، بزيادة عن موازنة 2024 التي بلغت 19.4 مليار شيكل، مدفوعة بارتفاع النفقات والإيرادات. ووفقاً لعفانة، فإن الإيرادات المتوقعة تصل إلى 15.9 مليار شيكل، موزعة بين إيرادات محلية بقيمة 5.8 مليار شيكل وإيرادات مقاصة بقيمة 10.2 مليار شيكل قبل الاقتطاعات الإسرائيلية، والتي تشمل اقتطاعات لصالح عائلات الأسرى والشهداء، واقتطاعات مرتبطة بغزة، وصافي الإقراض.
مع استمرار صرف الحكومة الفلسطينية رواتب الموظفين منقوصة وتأخرها عن الموعد الرسمي، أظهرت أرقام رسمية حديثة أن قيمة الفاتورة تراجعت بنسبة 26% على أساس سنوي مع نهاية 2024.
وحسب بيانات رسمية اطلع الاقتصادي عليها، فإن قيمة ما صرفته الحكومة في 2024 على شكل رواتب وأجور بلغ 6.1 مليار شيكل رغم تفاوت نسب الصرف المعلنة عنها من قبل وزارة المالية الفلسطينية.
ومقارنة بـ2023 فإن رواتب الحكومة المصروفة العام الماضي انخفضت بقيمة 2.1 مليار شيكل من 8.3 مليار شيكل.
وذكرت وزارة المالية في كشوفاتها أن المبالغ الموضحة في بند الرواتب والأجور تمثل ما تم دفعه في شهر كانون الأول/ديسمبر 2024 وهي عبارة عن رواتب شهر تشرين الأول/نوفمبر 2024 وبنسبة 70%.
تصرف الحكومة رواتب لنحو 250 ألف موظف بما يشمل الموظفين على رأس عملهم، والمتقاعدين، والمستفيدين تحت بند "أشباه الرواتب". وفي الأوضاع الطبيعية بدون "خصم من أموال المقاصة" فإن متوسط فاتورة الأجور والرواتب الشهرية تصل إلى مليار شيكل.
ومنذ شهر تشرين الأول/نوفمبر من العام 2021 تدفع الحكومة الفلسطينية رواتب منقوصة لموظفيها بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها مع قرصنة إسرائيل لأموال المقاصة وتراجع الدعم العربي والعالمي لخزينة السلطة.
موازنة متحفظة وتركيز على الأولويات
أوضح عفانة أن أحد التحديات الأساسية في موازنة 2025 هو ضبط الإنفاق ليكون متماشياً مع المخطط، مشيراً إلى أن الحكومة اعتمدت تقنيناً نقدياً صارماً وتركيزاً على الأولويات في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
ومن بين الجوانب الإيجابية في الموازنة، زيادة مخصصات وزارة الصحة، خصوصاً فيما يتعلق بالتحويلات الطبية وشراء الأدوية والمستلزمات، إلى جانب تعزيز مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية لدعم الفئات المحتاجة.
