متابعة الاقتصادي- حذر إياد الرياحي، الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، من التأثير المباشر لزيادة تعرفة الكهرباء لعام 2025 على المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة ستنعكس على أسعار سلع أخرى تعتمد على الكهرباء في إنتاجها، مما يزيد من الأعباء المالية على الأسر الفلسطينية.

وأوضح الرياحي لـ"الاقتصادي" أن الحكومة لا تملك القدرة على دعم أي سلعة أو التحكم في أسعارها، مما يعمّق الأزمة الاقتصادية، خصوصًا مع ثبات أو تآكل الدخل، لا سيما لموظفي القطاع العام.

استياء

أعرب مواطنون عن استيائهم من القرار، حيث تساءل أحدهم عبر صفحة "الاقتصادي" على فيسبوك عن مدى منطقية هذه الزيادة، خاصةً أن إسرائيل، التي تعتمد فلسطين على استيراد 86% من كهربائها منها، لم ترفع أسعارها.

وطالب آخرون بالمزيد من الشفافية في عرض أسعار الكهرباء من الجانب الإسرائيلي، إلى جانب تسهيل إجراءات ربط شبكات الألواح الشمسية المنزلية والتجارية، كبديل لتخفيف الأعباء.

تفاصيل التعرفة الجديدة

ووفقًا للقائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل، فقد أقرت الحكومة زيادة التعرفة الكهربائية بنسبة 19%، إلا أنها ستتحمل 11% منها، أي ما يعادل 58% من إجمالي الزيادة، بينما يتحمل المواطنون النسبة المتبقية البالغة 8%. 

وأرجع إسماعيل سبب الزيادة إلى عدم تحقيق شركات الكهرباء الإيرادات الكافية، ما أثر على قدرتها على سداد التزاماتها، مؤكدًا أن أسعار الكهرباء قد تنخفض مستقبلاً في حال توفر دعم حكومي إضافي أو انخفاض الأسعار من المصدر.

دعوات لمراجعة القرار 

من جانبه، شدد صلاح هنية، رئيس جمعية حماية المستهلك، على أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة لا تسمح بزيادة تعرفة الكهرباء، مطالبًا الحكومة بتحمل النسبة الأكبر من الزيادة.

وأكد أن الجمعية تعمل على اتخاذ خطوات لوقف تنفيذ القرار ومراجعته، مشدداً على ضرورة إشراكها في النقاش حول التعرفة الجديدة.

وفي ظل هذه التحديات، تقول سلطة الطاقة إنها تعمل على زيادة الاعتماد على الطاقة الشمسية بنسبة 30% بحلول 2030، من خلال مشاريع جديدة مثل محطتي توليد الكهرباء في جنين والخليل، وزيادة استيراد الطاقة من الأردن، مما قد يساعد على استقرار الأسعار مستقبلاً.