الاقتصادي - تصاعدت المخاوف بشأن ركود النمو الاقتصادي الأميركي وسط قلق متزايد من عودة التضخم، مما يهدد بإحياء ظاهرة اقتصادية لم تشهدها الولايات المتحدة منذ 50 عامًا.

يأتي الحديث عن "الركود التضخمي" في وقت يبدو فيه أن الرئيس دونالد ترامب عازم على فرض تعريفات جمركية على كل شيء تقريبًا يدخل إلى البلاد، في حين تشير العديد من المؤشرات إلى تراجع النشاط الاقتصادي، بحسب ما ذكرته "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".

ويثير هذا التهديد المزدوج - ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو - القلق بين المستهلكين وقادة الأعمال وصانعي السياسات، ناهيك عن المستثمرين الذين بدأوا بالتخلص من الأسهم والاتجاه نحو شراء السندات.

وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في "موديز أناليتيكس": "نتجه نحو الركود التضخمي. فالسياسات الحالية، مثل التعريفات الجمركية وسياسات الهجرة، تؤدي إلى ارتفاع التضخم وتراجع النمو الاقتصادي."

مؤشرات مقلقة
لم تصل الولايات المتحدة بعد إلى نفس مستويات الركود التضخمي التي شهدتها في السبعينيات وأوائل الثمانينيات، لكنها بدأت تلمس بعض مظاهره. فقد ارتفعت توقعات التضخم طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها في 30 عامًا، في حين تراجعت ثقة المستهلكين إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن إنفاق المستهلكين انخفض في يناير/كانون الثاني بأكبر نسبة خلال أربع سنوات، رغم ارتفاع الدخل بشكل ملحوظ. كما كشف مؤشر مديري المشتريات التابع لمعهد إدارة التوريدات أن النشاط الصناعي توسع بالكاد في فبراير/شباط، في حين سجلت الطلبات الجديدة أكبر تراجع لها في نحو خمس سنوات، وقفزت الأسعار بأعلى معدل شهري في أكثر من عام.

في أعقاب هذا التقرير، خفّض بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا توقعاته للنمو الاقتصادي في الربع الأول إلى تراجع سنوي بنسبة 2.8%، وهو أول رقم سلبي منذ الربع الأول من عام 2022 وأكبر انخفاض منذ إغلاق الاقتصاد بسبب جائحة كورونا في أوائل 2020.

كيف سيرد الاحتياطي الفيدرالي؟
تتحسب الأسواق الآن لاحتمالية خفض الفيدرالي لأسعار الفائدة بدءًا من يونيو/حزيران، مع توقعات بخفض إجمالي يصل إلى 0.75 نقطة مئوية هذا العام لمنع حدوث تباطؤ اقتصادي.

لكن زاندي يرى أن الفيدرالي قد يفعل العكس تمامًا - أي رفع الفائدة لمحاربة التضخم، كما فعل رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأسبق، بول فولكر، في الثمانينيات، مما أدى إلى دخول الاقتصاد في ركود عميق. وأضاف: "إذا بدا أن الاقتصاد يتجه نحو ركود تضخمي حقيقي، فسيكون الخيار أمام الفيدرالي هو التضحية بالنمو الاقتصادي."