الاقتصادي- زكاة المال هي فرض يهدف إلى تطهير المال وتحقيق التكافل الاجتماعي. وقد حددت دار الإفتاء الفلسطينية نصاب زكاة المال للعام الجاري بـ 5600 دينار أردني، بناء على سعر الذهب عيار 24 في السوق المحلية عند التقدير.

بحسب ما أوضحه الداعية الفلسطيني ماجد صقر في حديثه مع "الاقتصادي"، فإن شروط وجوب زكاة المال تشمل، بلوغ النصاب، أي أن يمتلك الشخص مالًا يساوي أو يتجاوز 5600 دينار أردني.

ومرور سنة هجرية كاملة، أي أن يبقى المال دون أن ينقص عن النصاب لمدة عام هجري كامل. وأن يكون فائضًا عن الحاجة، أي أنه ليس ضروريًا لتغطية الاحتياجات الأساسية، وفق صقر.

يتم حساب مقدار الزكاة  بضرب النصاب بـ 2.5% - أي أن زكاة النصاب (5600 دينار أردني) تبلغ 140 دينارا أردنيا. وفي حال كان المبلغ أكبر، يتم حساب الزكاة على كامل المال وليس فقط على النصاب.

وعلى سبيل المثال، إذا امتلك شخص 10,000 دينار أردني، فإن زكاته تكون: 10,000×2.5%= 250 دينارا أردنيا. 

يعتقد البعض أن الزكاة يجب أن تخرج في رمضان، لكن الداعية صقر أوضح أن هذا غير صحيح. فالزكاة مرتبطة بمرور سنة هجرية كاملة منذ امتلاك المال وليس بشهر معين.

ورغم أن البعض يفضل إخراجها في رمضان لكثرة الصدقات خلاله، إلا أن المسلم مطالب بإخراجها متى استوفت الشروط بغض النظر عن توقيت السنة.

وأشار صقر إلى أن الغاية من الزكاة تأمين حاجة الفقراء والسؤال عنهم باستمرار وليس خلال فترة محددة، لذلك تم ربط نصاب الزكاة بمرور سنة هجرية كاملة وليس بشهر الصيام.

كذلك، إذا كان الشخص يملك ذهباً (بغرض التخزين أو الاستثمار وليس الزينة) أو فضة أو نقوداً، وبلغت قيمتها النصاب (5600 دينار أردني) ومر عليها عام هجري، فعليه إخراج الزكاة عنها بنفس النسبة 2.5%، وفق صقر.