الاقتصادي- يشهد السوق الفلسطيني اضطرابات في الأسعار مع حلول شهر رمضان، وسط انتقادات لغياب الإجراءات الاستباقية من قبل الجهات المختصة لضبط الأسعار، خصوصاً اللحوم الحمراء والدواجن.

وأكدت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني أن الأسواق المحلية لا تلتزم بالسقف السعري لسلع كثيرة منها لحوم الخروف والعجل، الأمر الذي يجعلها بعيدة عن متناول شريحة واسعة من المستهلكين.

كما شهدت أسعار أجزاء الدواجن المقطعة ارتفاعاً غير مبرر، رغم تحديد وزارة الاقتصاد الوطني لسقف سعري واضح، وفق الجمعية. 

لم تقتصر التقلبات السعرية على اللحوم، إذ ارتفعت أسعار بعض الخضروات الأساسية مثل الكوسا، الفاصولياء، والخيار، ما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الأسر الفلسطينية خلال الشهر الفضيل.

ووفقاً لوزارة الاقتصاد الوطني، فقد تم تحديد سقف سعري لـ 15 سلعة أساسية، أبرزها: الخبز: 4.5 شيكل، والأرز: بين 6 و8 شواكل، وكيلو لحم العجل الطازج 60 شيكلًاً، وكيلو لحم الخروف الطازج 90 شيكلاً، وكيلو الدجاج المذبوح: 17 شيكلاً.

لكن الواقع -وفق جمعية حماية المستهلك- يكشف عن عدم التزام التجار بهذه التسعيرات، مما يفاقم الأزمة المعيشية للمستهلكين.

ترى جمعية حماية المستهلك أن السبب الجوهري لهذه الفوضى السعرية هو غياب الرقابة الفعالة وعدم وجود إجراءات استباقية لضبط الأسواق قبل رمضان. ورغم وضع الوزارة لسقوف سعرية، إلا أن ضعف الرقابة والتطبيق الفعلي يجعلها غير مؤثرة في كبح جماح الأسعار.

في ظل هذه الأوضاع، يجد المواطن الفلسطيني نفسه أمام خيارات محدودة، حيث يضطر للتكيف مع الارتفاعات السعرية وسط غياب حلول واضحة لضبط السوق، ما يطرح تساؤلات حول فعالية التدخلات الحكومية في ضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين خلال شهر رمضان.