الاقتصادي- شهدت حركة تداول الشيكات في فلسطين خلال الشهر الأول من عام 2025 تراجعا ملحوظا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، سواء من حيث إجمالي قيمة الشيكات المتداولة أو عدد الأوراق المقدمة للصرف، إضافة إلى انخفاض كبير في الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، وفق مسح أجراه موقع الاقتصادي لبيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية. 

تراجع في قيمة وعدد الشيكات المتداولة
بلغ إجمالي قيمة الشيكات المتداولة المقدمة للصرف خلال كانون الثاني/يناير 2025 نحو 1.555 مليار دولار، مقارنة بـ 1.683 مليار دولار خلال كانون الثاني/يناير 2024، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 7.6% في القيمة. كما تراجع عدد أوراق الشيكات المقدمة للصرف من 626 ألف ورقة في يناير 2024 إلى 467 ألف ورقة في الشهر ذاته من عام 2025، بانخفاض نسبته 25.4%.

انخفاض حاد في الشيكات المرتجعة
أما على صعيد الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، فقد شهدت تراجعا كبيرا خلال يناير 2025، حيث بلغت قيمتها 85 مليون دولار عبر 42 ألف ورقة، مقارنة بـ 221 مليون دولار عبر 165 ألف ورقة في يناير 2024، أي بانخفاض 61.5% في القيمة و74.5% في عدد الأوراق المرتجعة.

نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي المتداولة
عند مقارنة نسبة الشيكات المرتجعة من إجمالي المتداولة، يتضح أن نسبة الشيكات المرتجعة في يناير 2025 بلغت 5.46% من حيث القيمة، بينما كانت 13.1% في يناير 2024، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في التزام الشركات والأفراد بالسداد وتقليل الاعتماد على الشيكات دون رصيد. كما انخفضت نسبة عدد الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات المقدمة للصرف من 26.3% في يناير 2024 إلى 9% في يناير 2025.

تعكس هذه الأرقام عدة مؤشرات، أبرزها انخفاض الاعتماد على الشيكات كوسيلة للدفع، بسبب الظروف الاقتصادية.

كما يشير الانخفاض الحاد في الشيكات المرتجعة إلى تحسن جزئي في القدرة المالية للمُصدرين أو تشديد الرقابة المصرفية، مما ساهم في الحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة.

الشيكات في 2024 
تظهر بيانات سلطة النقد المُجمعة حول الشيكات المتداولة في فلسطين خلال عام 2024، تداول نحو 7 ملايين ورقة شيك، بقيمة إجمالية تقارب 20 مليار دولار. 

وأوضحت البيانات أن نسبة الشيكات المعادة لعدم كفاية الرصيد شكلت نحو 8.3% من حيث القيمة، و16.7% من حيث العدد.

كما أظهرت البيانات أن ما نسبته 18% من الشيكات المعادة تمت تسويتها عبر القطاع المصرفي، سواء من خلال إعادة الإيداع في الحسابات أو عبر التسويات الرضائية، في حين لا تتوفر بيانات رسمية حول التسويات المباشرة التي تتم بين المواطنين خارج الإطار المصرفي.

وفيما يتعلق بعدد الأفراد الحاصلين على دفاتر شيكات حتى نهاية عام 2024، فقد بلغ 729,213 فرداً، منهم 616,119 فرداً مصنفون ضمن الفئات الجيدة (A, B, E)، ما يتيح لهم الاستمرار في التعامل بالشيكات، بينما يتعين على البقية مراجعة سلطة النقد والمصارف لتسوية أوضاعهم، وفقاً للتعليمات الناظمة.

وأصدرت سلطة النقد تعميماً للمصارف يقضي بمنح جميع العملاء، أفراداً ومؤسسات، المصنفين (C,D) مشع على نظام الشيكات، إمكانية إجراء تسوية رضائية استثنائية لمرة واحدة، خلال الفترة من 23 فبراير/ شباط 2025 وحتى 31 مايو/ أيار 2025.

ونص التعميم على إعفاء عملاء المصارف، أفراداً ومؤسسات، من رسوم التسوية الرضائية بقيمة 50 شيكلاً عن كل شيك معاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وحتى 20 فبراير/ شباط 2025.

وأوضحت سلطة النقد أن هذا القرار يأتي في إطار تفهمها للأوضاع الاقتصادية الراهنة، ولتمكين الأفراد والمؤسسات من تصويب أوضاعهم على نظام الشيكات بما يشمل حفظ الحقوق، والاستفادة من الشيكات في ترتيب الالتزامات المالية.