الاقتصادي- قررت اللجنة النقدية في بنك إسرائيل، الاثنين، الإبقاء على سعر الفائدة عند قيمة 4.5%، وذلك للمرة التاسعة على التوالي، رغم ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.8% في كانون الثاني/يناير، متجاوزًا الحد الأعلى المستهدف من قبل البنك، والبالغ 3%. 

ووفقًا لبيانات دائرة الإحصاء المركزية، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 0.6%، مما أدى إلى قفزة في معدل التضخم السنوي من 3.2% في كانون الأول/ديسمبر إلى 3.8% في كانون الثاني/يناير.

وشملت أبرز السلع التي ارتفعت في أسعارها: 

- السلع المتنوعة (+3.3%)

- الفواكه الطازجة (+2.5%) 

- تكاليف صيانة المنازل (+2.1%) 

- أسعار المواد الغذائية (+1.0%) 

- إيجارات المساكن (+0.4%) 

ووفقًا لتوقعات قسم الأبحاث في البنك المركزي، التي نُشرت في كانون الثاني/يناير، فإن الاقتصاد الإسرائيلي يواصل التعافي بوتيرة بطيئة.

ومن المتوقع أن تؤدي التعديلات الضريبية، وعلى رأسها زيادة ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب استمرار قيود العرض وارتفاع الطلب، إلى زيادة معدل التضخم خلال النصف الأول من العام، قبل أن يعود إلى نطاق الهدف خلال النصف الثاني. 

وفي تعليق سابق، قال محافظ بنك إسرائيل، البروفيسور أمير يارون، إن الوضع الاقتصادي الكلي في إسرائيل يتحسن، لكنه أشار إلى أن تداعيات الحرب، وعدم اليقين، والتحديات الاقتصادية لا تزال قائمة. كما أوضح أن التضخم سيظل مرتفعًا خلال النصف الأول من العام، بسبب رفع الضرائب والقيود المفروضة على العرض، لكنه من المتوقع أن يبدأ في التراجع خلال النصف الثاني. 

وأضاف يارون أنه في بداية الحرب، شهد الاقتصاد الإسرائيلي اضطرابات كبيرة في سلاسل التوريد، إلا أن هذه القيود تتراجع تدريجيًا مع مرور الوقت.