الاقتصادي- تشهد الأسعار في قطاع غزة انخفاضاً ملموساً عقب التوصل إلى وقف لإطلاق النار في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، مما انعكس إيجابياً على مؤشر غلاء المعيشة بالقطاع. 

قال محمد أبو جياب، الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، إن الأسعار انخفضت عقب وقف إطلاق النار لكنها لم تعود بعد إلى وضعها الطبيعي.

وذكر تقرير إحصائي صدر خلال شباط الجاري، أن مؤشر أسعار المستهلك في قطاع غزة سجل انخفاضاً مقداره 53.27% خلال كانون الثاني 2025 مقارنة بشهر كانون الأول 2024.

ويباع كيلو السكر في أسواق القطاع بـ 6 شواكل بعد أن وصل في الأشهر السابقة ما بين 30 - 35 شيكلاً، بينما لا يتجاوز سعره الأصلي 2 شيكل. كذلك انخفض سعر لتر الزيت من نحو 30 شيكلاً إلى 7 - 8 شواكل، ويباع في الوضع الطبيعي بنحو 5 شواكل.

يأتي الحديث عن الأسعار ودخول المساعدات للقطاع مع اقتراب حلول شهر رمضان، الذي يأتي هذا العام وسط تراجع حاد للسيولة النقدية في أيدي المواطنين أو فقدانها، كذلك ارتفاع مستويات البطالة والأضرار التي لحقت بالمنشآت الاقتصادية.

وأشار أبو جياب في حديث مع موقع "الاقتصادي"، إلى تدفق المساعدات ووصول أكبر للعائلات الفلسطينية، وهذا ما أثر إيجابياً على انخفاض الأسعار، كذلك على تراجع الطلب على ما يسمى بـ "تنسيقات المساعدات الإنسانية" لإدخال البضائع التجارية لغزة.

وأوضح أنه مع إغلاق التنسيق التجاري وعدم السماح للتجار بالاستيراد، ظهر في القطاع ما يسمى بـ "تنسيقات المساعدات الإنسانية"، كنوع من الالتفاف لدخول البضائع التجارية للقطاع. لكن مع وقف إطلاق النار وتدفق المساعدات وتراجع الطلب على البضائع التجارية، انخفض الطلب كذلك على التنسيقات.

وكانت هذه الظاهرة العامل الرئيس في غلاء الأسعار غير المسبوق في القطاع خلال الأشهر الماضية، وفق أبو جياب.

ولفت إلى أن السلع المتعلقة بشهر رمضان سترتفع خلال الأيام القادمة إن لم تدخل ضمن المساعدات الغذائية، مشيراً إلى غياب الفروق في الأسعار داخل مناطق القطاع بعد تحسن حركة المرور بين الشمال والجنوب.