الاقتصادي- في أيلول/سبتمبر 2024، انتشرت شائعات حول إمكانية إلغاء ورقة الـ200 شيكل في إسرائيل، مما أدى إلى تأثيرات ملحوظة على سلوك الجمهور الفلسطيني والإسرائيلي على حد سواء.

وفقًا لبيانات بنك إسرائيل، شهدت تلك الفترة انخفاضاً بنسبة 7% في تداول أوراق الـ200 شيكل، بينما زاد تداول أوراق الـ100 شيكل.

وفق صحيفة جلوبس الإسرائيلية، يُعزى هذا التغيير إلى مخاوف الجمهور من فقدان قيمة الأوراق النقدية الكبيرة، مما دفعهم إلى استبدالها بأوراق ذات فئات أصغر أو تحويلها إلى عملات أجنبية.

تأتي هذه التطورات في سياق مبادرة اقترحها مجموعة من الاقتصاديين والخبراء، تهدف إلى مكافحة الاقتصاد غير الرسمي من خلال إلغاء الأوراق النقدية ذات الفئات الكبيرة.

وفق الصحيفة الإسرائيلية نقلا عن الخبير الاقتصادي آدم رويتر، فإن "معظم الأموال غير المعلنة مخبأة في هذه الأوراق النقدية".

وقد أثارت هذه المبادرة ردود فعل متباينة في إسرائيل؛ حيث أبدى بعض المسؤولين دعمهم للفكرة، بينما أعرب بنك إسرائيل عن تحفظاته، مشيرًا إلى عدم وجود مبررات كافية لاتخاذ مثل هذا القرار.

بالإضافة إلى ذلك، لوحظ انخفاض عام في كمية النقد المتداول في السوق بنسبة 4.7% منذ أيلول/سبتمبر 2024، وهو التراجع الأكبر منذ عام 2001.

يُعتقد أن التضخم الاقتصادي لعب دورًا في هذا الانخفاض، حيث أدى ارتفاع الأسعار إلى تقليل القوة الشرائية للنقد المتداول.