خاص الاقتصادي- يكشف مسح أجراه موقع "الاقتصادي" استنادًا إلى بيانات سلطة النقد الفلسطينية عن ارتفاع ملموس في نسبة الشيكات المرتجعة خلال عام 2024 مقارنة بالعام السابق.

خلال عام 2024، بلغت قيمة الشيكات المتداولة في فلسطين 20.3 مليار دولار، موزعة على 6.864 ملايين ورقة شيك.

في المقابل، سجلت الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد 1.68 مليار دولار، فيما بلغ عدد الأوراق المرتجعة 1.14 مليون ورقة.

بالمقارنة مع عام 2023، كانت قيمة الشيكات المتداولة 24.01 مليار دولار، وعدد الأوراق المتداولة 8.438 مليون ورقة، بينما بلغت قيمة الشيكات المرتجعة 1.521 مليار دولار، وعدد أوراقها 873 ألف ورقة.

عند تحليل موقع الاقتصادي للبيانات، يتضح ارتفاع نسبة الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد، إذ صعدت نسبة قيمة الشيكات المرتجعة من إجمالي الشيكات المتداولة من 6.3% في 2023 إلى 8.2% في 2024.

كذلك ارتفعت نسبة عدد أوراق الشيكات المرتجعة من إجمالي عدد الأوراق المتداولة من 10.3% في 2023 إلى 16.6% في 2024.

للتبسيط، فإن نسبة عدد أوراق الشيكات المرتجعة من إجمالي عدد الأوراق المتداولة ارتفعت من 10 أوراق مرتجعة لكل 100 ورقة متداولة في 2023 إلى 17 ورقة مرتجعة لكل 100 ورقة متداولة في 2024.

في 2024، بلغت قيمة متوسط الشيك 2,963 دولار. وفي 2023، كان متوسط قيمة كل شيك متداول 2,847 دولار لكل شيك. 

 يعرّف الشيك المرتجع لعدم كفاية الرصيد بأنه شيك مسحوب من أي بنك يتم إعادته لعدم وجود رصيد كاف، أو سحب الرصيد كله أو بعضه بعد إعطاء الشيك فلا يعود يكفي قيمة الشيك ليصرف، أو اصدار أمر للمسحوب عليه بالامتناع عن الدفع في الحالات التي لا يجيزها القانون، وسمي بالمرتجع لأن البنك يقوم بإرجاعه للمستفيد لعدم كفاية الرصيد الموجود في الحساب الذي يعود لمن قام بتحرير الشيك.

وعند الحديث عن الأسباب، فقد ساهم التباطؤ الاقتصادي في انخفاض قيمة الشيكات المتداولة بنسبة 15.3% بين عامي 2023 و2024، نتيجة تأثر السوق الفلسطيني بانخفاض السيولة النقدية لدى الأفراد والشركات في ظل تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة وما رافقها من ارتفاع البطالة وتوقف عشرات آلاف العمال في الداخل الفلسطيني عن العمل.

في ظل هذا الوضع عكفت البنوك على تشديد شروط الائتمان والتقليل من وتيرة إصدار الشيكات خصوصا لأصحاب التصنيف المنخفض لدى سلطة النقد الفلسطينية. 

من شأن ارتفاع وتيرة الشيكات المرتجعة التأثير سلبا على ثقة التجار والمستهلكين في استخدام الشيكات كوسيلة دفع منتشرة على نطاق واسع في فلسطين. 

أمام هذا الحال، هل يشهد عام 2025 تحسنًا في معدلات الوفاء بالشيكات أم أن الأوضاع الاقتصادية ستواصل فرض ضغوطها على السوق الفلسطيني؟