الاقتصادي - وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جديدة بنسبة 25% على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألمنيوم، والتي تقدر قيمتها بنحو 50 مليار دولار في عام 2024، مما يطول بالضرر اقتصادات دول عديدة تجني عائدات من مبيعاتها من المعدنين.

وقال ترامب خلال توقيعه على الإجراءات: "هذا يعني أن الكثير من الشركات ستفتح في الولايات المتحدة".

وقال مسؤول أميركي إن هذه الرسوم ستدخل حيز التنفيذ في 12 مارس/آذار، وفي حين تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الإنتاج المحلي الأميركي، فإنها تحمل آثارا على الاقتصاد الأوسع، إذ تعتمد الولايات المتحدة على الواردات لتلبية جزء كبير من الطلب على المعادن في قطاعات مثل البناء وتصنيع السيارات وتعبئة المشروبات وإنتاج المعدات العسكرية، وفق ما ذكرت وكالة بلومبيرغ في تقرير.

كان ترامب كشف عن تعريفات جمركية شاملة بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك، قبل أن يعلّقها شهرا، ثم مضى قدمًا في فرض رسوم جديدة بنسبة 10% على السلع المستوردة من الصين.

وتعمل الخطة الأخيرة على مراجعة نظام التعريفات الجمركية الذي تم تقديمه خلال ولاية ترامب الأولى، عندما خضعت واردات الصلب والألمنيوم لرسوم جديدة بعد سنوات من الشكاوى من الشركات الأميركية والنقابات العمالية بشأن المنافسة الخارجية.

لا استثناءات
قال الرئيس الأميركي إن التعريفات الجمركية ستطبق على "الجميع" أي جميع الدول، وستغطي الرسوم كذلك المنتجات المعدنية النهائية، وهي خطوة مهمة سيكون لها تأثيرات سعرية واسعة النطاق على المستهلكين الأميركيين.

وركزت التعريفات الجمركية المفروضة خلال فترة ولاية ترامب الرئاسية الأولى في الغالب على منتجات الصلب والألمنيوم الأساسية، في حين ستشمل التعريفات الجمركية الأخيرة منتجات مثل الأشكال المعدنية والسلع المصنعة اللازمة لبناء السيارات وإطارات النوافذ وناطحات السحاب من بين أشياء أخرى.

لماذا الصلب والألمنيوم؟
خلال الحملة الرئاسية الأولى لترامب قبل عقد من الزمان، انتقد تراجع أداء مصانع الصلب الأميركية ومراكز إنتاج الألمنيوم بعد عقود من انخفاض الإنتاج وتراجع عدد ​​​​العمالة وسط صعود الصين كقوة تصنيع عظمى في العالم.

في عام 2018، خلال فترة ولايته الأولى في البيت الأبيض، فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألمنيوم، وكان هدفه تعزيز الناتج الأميركي من خلال جعل المواد الأجنبية أكثر كلفة للمشترين الأميركيين، لكن في نهاية المطاف تم إعفاء العديد من الموردين الرئيسيين بما في ذلك كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، واليوم، تقول الصناعات الأميركية إنها لا تزال تكافح للتنافس مع الواردات، وفق بلومبيرغ.

وعلى نطاق أوسع، نمت المناكفات التجارية في قطاعي الصلب والألمنيوم العالميين العام الماضي وسط تدفق متجدد من المنتجات من الصين، مما دفع إلى اتخاذ تدابير تجارية ضد الواردات الصينية من أماكن عديدة مثل فيتنام والهند والاتحاد الأوروبي.

الدول الأكثر تضررا
تشكل الواردات الصافية للولايات المتحدة أكثر من 80% من متطلباتها من الألمنيوم، ونحو 17% من احتياجاتها من الصلب، وفقًا لأرقام من مؤسسة مورغان ستانلي.

الألمنيوم

تتحمل كندا العبء الأكبر من الرسوم الجمركية باعتبارها المورد الرئيسي لكل المعدنين لجارتها الجنوبية.

وهذه قائمة أكبر 10 مصدرين للألمنيوم والصلب للولايات المتحدة من حيث القيمة من الواردات الأميركية، وفق بيانات وزارة التجارة الأميركية التي نقلتها بلومبيرغ:

كندا 9.5 مليارات دولار (58% من إجمالي واردات الألمنيوم).
الإمارات 1.1 مليار دولار (6% من إجمالي الواردات).
المكسيك 686.2 مليون دولار.
كوريا الجنوبية 643.7 مليون دولار.
الصين 507.8 ملايين دولار.
البحرين 488.7 مليون دولار.
الأرجنتين 459.5 مليون دولار.
جنوب أفريقيا 383.6 مليون دولار.
أستراليا 273.3 مليون دولار.
الهند 270.9 مليون دولار.
الصلب

كندا 11.2 مليار دولار (23% من إجمالي واردات الصلب).
المكسيك 6.5 مليارات دولار (16% من إجمالي الواردات).
البرازيل 5.2 مليارات دولار (12% من إجمالي الواردات).
الصين 5.2 مليارات دولار.
تايوان 3.8 مليارات دولار.
كوريا الجنوبية 3.2 مليارات دولار.
ألمانيا 2.9 مليار دولار.
اليابان 2.4 مليار دولار.
الهند 1.9 مليار دولار.
فيتنام 1.7 مليار دولار.