الاقتصادي-  أصدر الرئيس محمود عباس قرارًا بقانون يهدف إلى تعديل قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005، متضمنًا تعريفًا جديدًا لمفهوم "الواجب الوطني"، ومنح امتيازات جديدة للعسكريين الذين يتوفون أثناء تأدية مهامهم، بالإضافة إلى تسهيلات للذين يصابون بإعاقة كلية دائمة بسبب هذا "الواجب".

يُعرِّف القرار بقانون "الواجب الوطني" على أنه المهام والعمليات العسكرية والأمنية التي يُكلف بها العسكري للدفاع عن الوطن وحفظ الأمن والنظام العام، مما يوسع من نطاق الاعتراف بالضحايا والمصابين جراء العمليات الأمنية، وفق ما تابعه موقع الاقتصادي لبنود القرار المنشور في الجريدة الرسمية.

امتيازات 

بموجب المادة الجديدة (206 مكرر) من القانون، فإن العسكري المتوفى أثناء أو بسبب تأدية الواجب الوطني سيتم اعتماده بصفة "شهيد الواجب الوطني"، وفقًا لقرار من القائد الأعلى بناءً على توصيات الجهات المختصة. ويترتب على ذلك:

استمرار خدمته حتى سن التقاعد.

ترقيته إلى الرتبة الأعلى مباشرة.

استمرار صرف راتبه وعلاواته للمستحقين من أسرته.

نقل ملفه إلى هيئة التقاعد العام بعد بلوغه سن التقاعد لضمان صرف معاش تقاعدي لا يقل عن 70% من راتبه، مع تحمل الخزينة العامة الفروقات المالية.

حقوق المصابين بعجز كلي دائم

أما العسكري الذي يصاب بعجز كلي دائم أثناء تأدية الواجب الوطني، فسيُحال إلى التقاعد بناءً على توصية من اللجنة الطبية العسكرية العليا، مع حصوله على معاش تقاعدي يعادل 80% من راتب الرتبة الأعلى مباشرة، بغض النظر عن مدة خدمته، مع تحمل الخزينة العامة الفروقات المالية.

تطبيق بأثر رجعي

وفقًا للقرار، سيتم تطبيق هذه التعديلات بأثر رجعي على الحالات التي وقعت قبل صدوره، ولم يتم استكمال إجراءات تسوية حقوقها، مما يضمن استفادة أسر الشهداء والمصابين من المزايا الجديدة.

يُنظر إلى القرار بقانون باعتباره خطوة نحو تعزيز الحقوق الاجتماعية والمالية لعناصر قوى الأمن الفلسطيني وأسرهم، إلا أنه يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الخزينة العامة على تحمل الأعباء المالية الناتجة عن هذه الامتيازات. كما يفتح الباب أمام نقاشات قانونية حول آليات التطبيق والمستفيدين المحتملين من هذه التعديلات.

دخل القرار بقانون حيز التنفيذ من تاريخ صدوره في 27 كانون الثاني/يناير ونشر في الجريدة الرسمية العدد الأخير الصادر أول أمس، مما يعني أن الجهات المختصة ستبدأ بتنفيذ أحكامه فورًا، وسط ترقب لكيفية تطبيقه وتأثيراته الفعلية على أفراد قوى الأمن وأسرهم.