باشرت نيابة الأموال العامة المصرية التحقيق فى قضية فساد كبيرة بإحدى شركات البترول المصرية، والتي يتم التحقيق فيها مع موظف بشركة الإسكندرية للبترول، استولى على كمية كبيرة من المازوت تقدر قيمتها بـ11 مليون جنيه، بالتواطؤ مع بعض المسؤولين بالهيئة العامة للبترول وشركة التعاون للبترول.

ترجع الواقعة، عندما وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد باستيلاء "عادل.أ" 60 عاما، مساعد رئيس شركة الإسكندرية للبترول سابقاً وحالياً بالمعاش، على كمية قدرها 2200 طن مازوت مستورد تقدر قيمتها بمبلغ 11 مليون جنيه، والتزوير في سجلات الجرد السنوي للشركة لإخفاء واقعة الاختلاس.

وأكدت التحريات أنه في شهر فبراير 2012، استوردت الهيئة العامة للبترول 10 آلاف و900 طن وتقدر قيمة الطن بـ680 دولارا، وإيداعها بالمستودعات الجمركية بشركة إسكندرية للبترول لحساب شركتي التعاون ومصر للبترول لاستخدامها في تموين سفن أعالي البحار.

وقام المتهم باستغلال سلطته الوظيفية، وزور سجلات مستودعات الشركة وكشوف الجرد السنوي بإثبات كميات أقل من المخزون الحقيقي، وتمكن من إخفاء كمية قدرها 2200 طن مازوت مستورد، واستولى على الكمية المشار إليها، وباعها لراغبي التعامل فيها واختلاس قيمتها لنفسه بالتواطؤ مع بعض المسؤولين بالهيئة العامة للبترول وشركة التعاون للبترول.

يذكر أن نفس المتهم قد سبق اتهامه في القضيتين رقمي "8130 2014" إداري الدخيلة، و"1912012" استئناف أموال عامة الإسكندرية اختلاس وإضرار بالمال العام مقترن بالتزوير، ومازالتا القضيتان متداولتين بتحقيقات النيابة العامة بتخزين كميات من المازوت المصنع محليا الأقل جودة والمستخدم في صناعة الأسفلت والذي تقدر قيمة الطن بـ1000 جنيه وتوريدها لشركة التعاون على اعتبار أنه من المازوت المستورد على خلاف الحقيقة وأضر عمدا بأموال جهة عمله.