الاقتصادي- تشهد الضفة الغربية تصعيداً في الإغلاقات العسكرية الإسرائيلية، حيث أصبحت الحواجز البالغ عددها 898 حاجزاً أداةً للحد من حركة التنقل بين المدن والقرى، مما ينعكس سلباً على الحياة اليومية للفلسطينيين ويُثقل كاهل الاقتصاد الذي يعاني أصلاً من انكماش بنسبة 28% العام الماضي.

معاناة يومية على الحواجز

يقول ثائر شلاتوة، سائق على خط عمومي بين قرية عابود شمال غرب رام الله والمدينة، إن الحواجز العسكرية أصبحت مصدراً رئيسياً للمعاناة. وأضاف في حديثه لـ"الاقتصادي" أنه قضى مؤخراً ثلاث ساعات في الانتظار على حاجز عطارة، بينما كان يستغرق نفس الرحلة نصف ساعة فقط قبل 7 أكتوبر 2023. وأشار إلى تراجع ملحوظ في حركة التنقل بين قريته ومدينة رام الله منذ ذلك التاريخ.

تكاليف إضافية ووقت ضائع

سائق آخر على خط بيرزيت - رام الله أكد أن التوقف على الحواجز واستخدام الطرق الالتفافية أصبح أمراً يومياً، مما أدى إلى زيادة وقت التنقل وتكاليف الوقود. فبعد أن كان يحتاج إلى نحو 150 شيكل يومياً لشراء السولار، ارتفعت التكلفة الآن إلى ما بين 170 و180 شيكل، مما يزيد الأعباء المالية على السائقين والمواطنين.

تداعيات اقتصادية خطيرة

وزارة الاقتصاد الفلسطينية حذرت من التداعيات الاقتصادية الخطيرة لهذه الحواجز، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعيشها الضفة الغربية. وأكدت الوزارة أنها تعمل على تنظيم السوق والحفاظ على المخزون التمويني لتلبية احتياجات المواطنين لمدة ستة أشهر، في محاولة للتخفيف من آثار الإغلاقات المتكررة.