لإثبات جرائم الفساد.. دراسة فلسطينية توصي بتعريف مصطلح الخبير المالي
AHC: 0.80(%)   AIB: 1.11(0.89%)   AIG: 0.18(%)   AMLAK: 5.00(%)   APC: 7.25(%)   APIC: 2.20(2.22%)   AQARIYA: 0.78(%)   ARAB: 0.95(%)   ARKAAN: 1.35(0.00%)   AZIZA: 2.95(%)   BJP: 2.80(%)   BOP: 1.61(0.62%)   BPC: 3.90(7.44%)   GMC: 0.76(0.00%)   GUI: 2.04(4.62%)   ISBK: 1.29(%)   ISH: 1.14(%)   JCC: 1.50( %)   JPH: 3.80( %)   JREI: 0.28( %)   LADAEN: 2.50( %)   MIC: 2.85( %)   NAPCO: 1.03( %)   NCI: 1.71(%)   NIC: 2.90(0.00%)   NSC: 3.03(%)   OOREDOO: 0.73(1.39%)   PADICO: 1.30(0.00%)   PALAQAR: 0.42(%)   PALTEL: 4.05(0.25%)   PEC: 2.84(%)   PIBC: 1.22(%)   PICO: 3.50(%)   PID: 1.91(%)   PIIC: 1.80(0.00%)   PRICO: 0.31(3.13%)   PSE: 3.00(%)   QUDS: 1.17(%)   RSR: 4.15(%)   SAFABANK: 0.67(%)   SANAD: 2.20(%)   TIC: 2.84(%)   TNB: 1.23(0.00%)   TPIC: 1.85(4.64%)   TRUST: 2.70(%)   UCI: 0.44(%)   VOIC: 7.57(%)   WASSEL: 1.01(1.00%)  
1:02 مساءً 28 كانون الثاني 2025

لإثبات جرائم الفساد.. دراسة فلسطينية توصي بتعريف مصطلح الخبير المالي

الاقتصادي- أوصت دراسة بعنوان "دور الخبرة المالية في إثبات جرائم الفساد في فلسطين"، والتي أعدتها رئيسة وحدة النوع الاجتماعي وحقوق الإنسان في هيئة مكافحة الفساد أ. رنا صلاح الدين، بضرورة إدراج مساق المحاسبة القضائية في الجامعات الفلسطينية، وأهمية تعريف المشرع الفلسطيني لمصطلح "الخبير المالي" وتنظيم أعمال الخبرة المالية، بالإضافة إلى ضرورة نشر النتائج الإيجابية الناجمة عن استخدام الخبرة المالية في التحريات والتحقيقات والمقاضاة، ورفع الوعي بأهمية وأثر توفر البيانات والمستندات المالية في اثبات جرائم الفساد المالي يستهدف الجهات ذات العلاقة، وتوفير دبلوم للخبراء الماليين في التحقيقات المالية والمعارف القضائية الأساسية.

وهدفت الدراسة إلى توضيح أهمية الخبرة المالية ومدى الحاجة لها ولخدماتها ومساهمتها في نتائج التحريات والتحقيقات والتقاضي لإثبات جرائم الفساد المالي ودراسة أهمية وجود الخبير المالي لدى هيئة مكافحة الفساد وأثر توفر البيانات والمستندات المالية والتحديات التي يواجهها في إثبات جرائم الفساد المالي من وجهة نظر مأموري الضبط القضائي لدى هيئة مكافحة الفساد وأعضاء نيابة جرائم الفساد وقضاة محكمة جرائم الفساد.

وخلُصت الدراسة إلى استنتاجات عن طريق المقاربة إلى أن الموظف الذي يعمل لدى هيئة مكافحة الفساد ويقوم بتنفيذ إجراءات التحري والتفتيش وجمع الاستدلالات الأولية والتدقيق والتحليل والتعقب هو خبير مالي ومحاسب قضائي.

كما توصلت الدراسة عن طريق تحليل المضمون إلى أن نسبة القضايا المالية المفصولة بحكم قضائي 79% من إجمالي الأحكام الصادرة عن محكمة جرائم الفساد لجميع القضايا، ونسبة القضايا المالية المفصولة بحكم قضائي التي تحتوي على تقرير مالي من مختلف الجهات 60% من إجمالي القضايا المالية المفصولة بأحكام.

وتوصلت الدراسة من خلال تحليل الاستبانة إحصائياً إلى أن مأموري الضبط القضائي لدى هيئة مكافحة وأعضاء نيابة وقضاة جرائم الفساد بحاجة للخبرة المالية لإثبات جرائم الفساد المالي بصورة عادلة بنسبة 83%، وأن أعضاء نيابة جرائم الفساد الأكثر تأييداً وحاجة للخبرة المالية.

وكشفت الدراسة عن وجود علاقة تأثيرية بين خدمات الخبرة المالية ونتائج التحريات والتحقيقات والمقاضاة في جرائم الفساد المالي كما أنها تساهم وتؤثر على نتائج التحريات والتحقيقات وفي المقاضاة من وجهة نظر أفراد العينة بنسبة 85%، وكان أعضاء النيابة الأكثر تأييداً. وتوصلت إلى أن الخبرة المالية تساهم في ربط الأشخاص بالجريمة وتحديد طبيعة دور المتهم في القضية، وتساعد في الكشف عن مشتبه بهم آخرين متورطين في القضية وأنه يتم الاعتماد على الخبير المالي لدى هيئة مكافحة الفساد في إثبات جرائم الفساد المالي بشكل كبير وكانت النيابة الأكثر اعتماداً عليه. 

وبينت الدراسة أن هنالك أثرا لتوفر البيانات والمستندات المالية على تنفيذ إجراءات الخبرة المالية في إثبات جرائم الفساد المالي من وجهة نظر المبحوثين بنسبة 68% وكان مأمورو الضبط القضائي الأكثر تأييداً، وتوصلت إلى أنه لا تتوفر البيانات والمستندات المالية من مصادرها مباشرة وتحتاج إلى إجراءات تتسم بالتعقيد متعلقة بأطراف وجهات مختلفة.

وتوصلت إلى أن هنالك أثرا للتحديات (التشريعية، الإجرائية، الإدارية) التي تواجه الخبير المالي في إثبات جرائم الفساد المالي من وجهة نظر المبحوثين بنسبة 71%، وكان مأمورو الضبط القضائي الأكثر تأييداً، وأكبر تحدي هو محدودية التدريبات المتعلقة بالتحريات والتحقيقات المالية والمعارف القضائية الأساسية، وتوصلت إلى أن مأموري الضبط القضائي والقضاة مع منح الخبير المالي لصلاحيات الضبط القضائي وعدم تقييدها في حين أن النيابة مع تقييد صلاحياته.

ولجأت الدراسة إلى استخدام أسلوب المقاربة بين الجانب النظري والعملي، واستكملت المعلومات من خلال المقابلات، كما تم استخدام تحليل المضمون للبيانات الواردة على برنامج (الميزان 2) وحُددت البيانات المطلوبة عبر المقابلات. 

واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي للبيانات التي تم استقاؤها عبر استبانة، كأداة رئيسة للدراسة طُبقت على عينة من مأموري الضبط القضائي الخاص لدى هيئة مكافحة الفساد وأعضاء نيابة جرائم الفساد وقضاة محكمة جرائم الفساد التي شكلت مجتمع الدراسة وتم اختيار العينة بطريقة الحصر الشامل، حيث وزعت 47 استبانة وتم استرجاعها جميعها.

Loading...