للحصول على الجنسية التركية
الاقتصادي - منذ أن سمحت تركيا بمنح جنسيتها للمستثمرين مقابل ضخ أموال في اقتصادها، شهد سوق العقارات التركي إقبالًا كبيرًا من المستثمرين العرب، بمن فيهم الفلسطينيون، الذين سعوا لتحقيق هذا الهدف عبر شراء العقارات.
وفي مسح أجراه موقع "الاقتصادي" استنادًا إلى بيانات رسمية صادرة عن مركز الإحصاء التركي، تبيّن أن الفلسطينيين اشتروا 4125 عقارًا في تركيا خلال السنوات الخمس الماضية، وتحديدًا بين عامي 2020 و2024.
بحسب الإحصاءات، شهدت عمليات شراء العقارات من قبل الفلسطينيين تزايدًا ملحوظًا في بداية الفترة، حيث بلغت 926 عقارًا في 2020، و1296 عقارًا في 2021.
وفي عام 2022، اشترى الفلسطينيون 1145 عقارًا في تركيا، قبل أن تتراجع الأرقام بشكل ملحوظ في عام 2023 إلى 336 عقارًا.
أما في عام 2024، الذي شهد الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة والضفة الغربية، ارتفعت مشتريات الفلسطينيين مجددًا إلى 422 عقارًا، ليحتلوا المرتبة الرابعة بين أكثر الجنسيات العربية شراءً للعقارات في تركيا.
القانون التركي وتشديد شروط الحصول على الجنسية
يعود هذا الإقبال إلى قانون صدر عام 2018، بموجب مرسوم من الرئيس رجب طيب أردوغان، والذي منح المستثمرين الأجانب حق الحصول على الجنسية التركية بشرط شراء عقار بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار، وعدم بيعه لمدة ثلاث سنوات. وفي منتصف 2022، تم رفع الحد الأدنى للاستثمار العقاري المؤهل للجنسية إلى 400 ألف دولار، مما أثر على وتيرة الشراء في السنوات اللاحقة.
ترتيب الدول العربية الأكثر شراءً للعقارات في تركيا خلال 2024
وفق البيانات الرسمية، جاءت الجنسيات العربية الأكثر استثمارًا في العقارات التركية خلال عام 2024 على النحو التالي:
العراق – 1302
السعودية – 866
الكويت – 473
فلسطين – 422
مصر – 370
الأردن – 295
يظهر من هذه الأرقام أن الفلسطينيين لا يزالون ضمن الجنسيات العربية الأكثر نشاطًا في سوق العقارات التركي، رغم التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجههم، وهو ما يعكس استمرار اهتمامهم بالاستثمار في تركيا، سواء بدافع الحصول على الجنسية أو بهدف تأمين أصول عقارية في بيئة استثمارية مستقرة.