متابعة الاقتصادي- كشف مسح أجراه موقع "الاقتصادي" استناداً إلى بيانات صادرة عن سلطة النقد الفلسطينية، أن قروض الجاري مدين للأفراد والشركات في الضفة الغربية ارتفعت بنسبة 9.4% خلال أول 11 شهراً من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت قروض الجاري مدين زيادة بقيمة 154 مليون دولار على أساس سنوي، حيث بلغت حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2024 نحو 1.77 مليار دولار، مقارنة بـ 1.62 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2023.

ما هو الجاري مدين؟
الجاري مدين هو نوع من التسهيلات الائتمانية يُمنح للعملاء لتوفير سيولة إضافية لتغطية الفجوة في رأس المال العامل. يتم تحديد سقف التمويل بناءً على دراسة احتياجات العميل، وتُحسب الفائدة شهرياً على الرصيد المستغل فقط.

عوامل الارتفاع
جاء هذا النمو في ظل استمرار البنوك الفلسطينية في تقديم تسهيلات الجاري مدين للموظفين العموميين، الذين يتقاضون رواتب منقوصة لسداد أقساط القروض.

ووفق تعليمات سلطة النقد، يمكن للمقترضين المتضررين الاستفادة من فائدة منخفضة تبلغ 3% سنوياً على المبلغ المقيد في حساباتهم بدلاً من الفائدة التعاقدية على كامل قيمة القرض، مما يسهم في حماية تصنيفاتهم الائتمانية.

القروض والتسهيلات الإجمالية
بلغ إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية في القطاع المصرفي الفلسطيني حتى نهاية نوفمبر 2024 نحو 11.1 مليار دولار. ويضم القطاع المصرفي 13 بنكاً، منها 7 محلية و6 وافدة.