الاقتصادي- أحالت هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية ثلاثة موظفين عموميين من فئات وظيفية مختلفة إلى النائب العام، بعد إنهاء التحقيقات في شكاوى وبلاغات حول عجز مالي في إحدى المؤسسات العامة.
ووفق بيان صادر عن الهيئة، فإن أعمال التحري والتدقيق المالي أظهرت وجود شبهات قوية بارتكابهم أفعالاً للتحايل والتلاعب بالحسابات المالية، مما يشكل أركان جرم الفساد المتمثل بالاختلاس الجنائي وفقاً لأحكام قانون مكافحة الفساد.
وخلال التحقيقات، قالت الهيئة إنها اتخذت الهيئة إجراءً احترازياً بتوقيف المشتبه الرئيسي عن العمل، وأصدرت توصيات للجهات المختصة لاتخاذ تدابير وقائية تهدف إلى تصويب الأوضاع وتعزيز الالتزام بالقوانين والأنظمة لمنع تكرار مثل هذه الجرائم.
