الاقتصادي- خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2024، تراجع الإنفاق الفعلي للحكومة الفلسطينية بنسبة 12.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ليصل إلى حوالي 11.2 مليار شيكل.

وسجلت فاتورة الأجور والرواتب انخفاضًا بنسبة 16.2% لتبلغ حوالي 4.9 مليار شيكل، في حين انخفضت النفقات غير المرتبطة بالأجور بنسبة 12.3% لتصل إلى حوالي 4.3 مليار شيكل، وفق معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس).

في 9 كانون الأول/ديسمبر 2024، أعلنت وزارة المالية صرف 70% من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر تشرين الأول/أكتوبر، بحد أدنى 3,500 شيكل.

وتعتمد السلطة على تأجيل الدفعات المستحقة وصرف أجزاء من الرواتب للتعامل مع أزمتها المالية المستمرة، والتي تفاقمت بسبب الحرب على غزة وزيادة الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة.

شكلت النفقات العامة الفعلية حوالي 72% من إجمالي النفقات المستحقة، والتي بلغت حوالي 15.7 مليار شيكل خلال فترة التحليل. نتيجة لذلك، ارتفع رصيد صافي المتأخرات التراكمي من 13.8 مليار شيكل في نهاية عام 2023 إلى 16.6 مليار شيكل في نهاية أكتوبر 2024.

أما العجز الكلي للموازنة قبل احتساب المنح والمساعدات الخارجية فقد بلغ حوالي 1.5 مليار شيكل. في سياق الدين العام الحكومي، شهد ارتفاعًا بنسبة 14.6% خلال فترة التحليل ليصل إلى حوالي 15.2 مليار شيكل، حيث شكل الدين المحلي حوالي 67.5% من إجمالي الدين، مقابل 32.5% للدين الخارجي.