الاقتصادي- يترقب الموظفون العموميون أي إشارة تفيد بتحويل إسرائيل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، وهو ما يعني اتضاح الصورة بالنسبة لهم بخصوص صرف رواتبهم المتأخرة والمنقوصة منذ أكثر من عامين.

وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، أنه سيتم صرف الرواتب مباشرة فور قيام وزارة المالية الإسرائيلية بتحويل أموال المقاصة.

وأكملت الوزارة إجراءات احتساب رواتب الموظفين العموميين لشهر نوفمبر 2024، على أساس أن يتم صرف 70% من الراتب وبحد أدنى 3500 شيكل، بحيث يتقاضى 70% من الموظفين رواتب كاملة.

ترحيل الأزمات الاقتصادية 

قال المحلل بالشأن الاقتصادي هيثم دراغمة، إن أزمة رواتب القطاع العام فاقت قدرة الموظف على تحملها، لا سيما وأن الراتب يعد دخله الأساسي، بالتالي دخوله في أزمات متعلقة بالتزاماته المالية والقدرة على سدادها. 

وآخر دفعة صرفت للموظفين عن تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، كانت في أوائل ديسمبر 2024.

وأضاف لـ "الاقتصادي" أن هذا الأمر يقود نحو الحديث عن مدى مقومات الاستقرار المالي للحكومة، والبقاء رهن الابتزاز الإسرائيلي بأزمة المقاصة، والدعم الخارجي.

تجدر الإشارة إلى أن الاقتطاعات من أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية)، وصلت إلى نحو 7.5 مليار شيكل. كذلك كان من المفترض أن يتم المصادقة على حزمة الأمان المالي خلال شهر يناير الجاري أو فبراير المقبل، إلا أن الأمر قد يتأخر.

وأشار دراغمة إلى أن تحقيق استقرار اقتصادي نسبي يحتاج مسبقاً إلى استقرار سياسي، لافتاً إلى عدم وجود حلول للأزمات الاقتصادية في المدى القريب.

ويعاني الاقتصاد الفلسطيني من أزمات اقتصادية أخرى، إضافةً لرواتب القطاع العام، كالبطالة، وأزمة عمال الداخل، بالتالي تراجع ضخ السيولة النقدية في السوق المحل، وهذا ما يجعل الرؤية الاقتصادية للمرحلة المقبلة ضبابية وربما تكون الأسوأ في ظل المؤشرات التي تحملها. 

ووفق بيانات صادرة عن الإحـصـاء الفلـسـطـيـنـي، فإن معدل البطالة ارتفع في فلسطين ليصل إلى 51% في العام 2024، بواقع 35% في الضفة الغربية و80% في قطاع غزة. 

ارتفاع مؤشر غلاء المعيشة مع تراجع دخل الأفراد 

شهد مؤشر غلاء المعيشة ارتفاعاً حاداً خلال أول 11 شهراً من العام 2024 مقارنةً بذات الفترة من العام 2023، متأثراً بالارتفاع غير المسبوق في قطاع غزة في ظل استمرار الحرب عليه.

وبحسب ما أفادت به أسيل زيدان، مديرة دائرة الأسعار والأرقام القياسية في جهاز الإحصاء لـ "الاقتصادي"، فقد سجل مؤشر غلاء المعيشة في فلسطين من كانون الثاني/ يناير حتى تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2024 ارتفاعاً بنسبة 50.21%، مقارنةً بـ 5.01% لذات الأشهر من العام 2023.