الاقتصادي- تشير أرقام وزارة المالية التي اطلع عليها "الاقتصادي" إلى ضعف معالجة أزمة "صافي الإقراض" خلال العام 2024، حيث بلغت الاقتطاعات الإسرائيلية من إيرادات المقاصة للأشهر 11 الأولى 2024 (كانون الثاني حتى تشرين الثاني) 1.659 مليار شيكل، مقارنة بنحو 1.424 مليار شيكل خلال نفس الفترة من عام 2023.

جاء ذلك رغم إعلان وزارة المالية عن تبني سياسات تحصيل صارمة وربط دعم البلديات بجهودها في تخفيض هذا البند، ضمن موازنة الطوارئ لعام 2024، في محاولة للتخفيف من عبء هذه الأزمة على خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية.

ويعرف "صافي الإقراض" بالمبالغ التي يخصمها الجانب الإسرائيلي من إيرادات المقاصة، لتسوية ديون مستحقة للشركات الإسرائيلية المزودة للكهرباء، والمياه، وخدمات الصرف الصحي للبلديات ولشركات وجهات التوزيع الفلسطينية. 

ارتفاع الاقتطاعات تحت بند الكهرباء

كانت الاقتطاعات المتعلقة بالكهرباء هي الأعلى في عامي 2023 و2024. فقد وصلت خلال الأشهر الـ11 الأولى من 2024 إلى نحو 1.200 مليار شيكل، مقارنة بحوالي 968 مليون شيكل في الفترة ذاتها من 2023.

أسباب تفاقم أزمة "صافي الإقراض"

اقتطاعات من شركة كهرباء القدس: في العام الماضي، تم الخصم عن شركة كهرباء القدس بمبلغ يصل إلى نحو 500 مليون شيكل، وهذا كان السبب الأساسي لارتفاع صافي الإقراض إلى الحجم الذي يمكن ملاحظته مع نهاية 2024. 

التداعيات الاقتصادية للحرب: أدت الظروف الاقتصادية الصعبة، بما في ذلك أزمة رواتب القطاع العام، إلى تراجع قدرة المواطنين على دفع بدل الخدمات المقدمة لهم كالمياه والكهرباء والصرف الصحي. 

تراجع التزامات الشركات والبلديات: تأثرت قدرة الشركات والبلديات المقدمة لهذه الخدمات على تسديد الفواتير المستحقة للجانب الإسرائيلي، ما ساهم في زيادة الاقتطاعات.

تُبرز هذه الأرقام التحديات الكبيرة التي تواجه السلطة الفلسطينية في السيطرة على هذا الملف، وسط تداعيات مالية واقتصادية متفاقمة.