الاقتصادي- يدخل قرار الكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) حيز التنفيذ نهاية كانون الثاني/يناير الجاري، بعد تصويت الكنيست عليه في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

يشمل القرار إغلاق مكاتب الوكالة داخل إسرائيل، وتجميد حساباتها المصرفية، ما يعني شلّ قدرتها على تقديم خدماتها في تلك المناطق.

تأسست الأونروا عقب نكبة عام 1948 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا إثر إعلان قيام دولة إسرائيل. وتعمل حالياً في خمس مناطق رئيسية: غزة، الضفة الغربية، الأردن، سوريا، ولبنان، حيث تخدم نحو 5.9 ملايين لاجئ.

مخاوف على خدمات اللاجئين

محفوظ صافي، مدير سابق لإحدى مدارس الوكالة في مخيم الجلزون شمال رام الله، أعرب عن قلقه من تأثير القرار على خدمات التعليم والصحة التي تقدمها الوكالة. وأوضح أن في المخيم 3 مدارس تابعة للأونروا تخدم حوالي 2000 طالب، ويعمل بها نحو 75 معلماً.

وأضاف صافي لـ"الاقتصادي" أن القرار قد يؤثر أيضاً على معاشات العاملين في الوكالة، مثل المعلمين وعمال النظافة. كما أشار إلى أن عدد سكان المخيم يصل إلى نحو 16 ألف لاجئ، معرباً عن خشيته من أن يكون الحظر جزءاً من سياسة تهدف إلى تهجير اللاجئين الفلسطينيين من المخيمات.

تداعيات اقتصادية

يأتي القرار في ظل أزمة اقتصادية تعانيها الحكومة الفلسطينية، مما يثير تساؤلات حول قدرتها على استيعاب تداعيات الحظر، سواء من حيث تعويض نقص الخدمات أو توفير بدائل للعاملين المرحّلين من الوكالة.

موقف الأونروا

في بيان رسمي، قالت الأونروا: "يمضي الوقت بسرعة نحو تنفيذ قانون الكنيست. إذا تم تطبيقه، فسيمنع الوكالة من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة. هذا جزء من جهود لطمس التاريخ والهوية الفلسطينية".

وأكدت الوكالة أن "لا توجد جهة أخرى تقوم بدورها، ويمكن استبدالها فقط بدولة فلسطينية قادرة على معالجة قضية اللاجئين، من خلال الإرادة السياسية والدبلوماسية".