متابعة الاقتصادي- مع إسدال الستار على عام 2024، أصدر الإحصاء الفلسطيني تنبؤات اقتصادية مبنية على مجموعة سيناريوهات بالاعتماد على بعض مظاهر وملامح الوضع السياسي والاقتصادي للعام الجديد.

ووفق الإحصاء يستند السيناريو الأساسي إلى بقاء الوضع السياسي والاقتصادي في قطاع غزة كما هو دون وجود لأفق في حل كافة القضايا الحياتية في القطاع مع انخفاض حدة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى توقفه، أي أنه امتداداً للوضع القائم خلال الربع الرابع من عام  2024.

 ووفق هذا السيناريو، فإن الاقتصاد الفلسطيني سيستمر في مواجهة قيود شديدة على الحركة التجارية والمعابر، مع توقف شبه كامل للأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة، بسبب الدمار الهائل الناتج عن العدوان الإسرائيلي، إلى جانب تعطل كبير في حركة العمالة الفلسطينية إلى إسرائيل، وتتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعة من الافتراضات التي تشمل:

استمرار العراقيل والحواجز التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بين محافظات الضفة الغربية على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين. وبما يشمل تقييد دخول العاملين إلى إسرائيل والمستوطنات من حيث إيقاف العمل بالتصاريح الصادرة لتكن بالحد الأدنى  كما هي في العام 2024.
كما يتوقع استمرار الاقتطاع الجائر وغير القانوني من قبل الاحتلال الإسرائيلي لجزء من أموال المقاصة بنفس مستوى عام 2024، والذي سيؤثر سلباً ويحد من قدرة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع الحكومي والموردين من القطاع الخاص وتراجع حجم إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة) نتيجة تسريح معظم العاملين الفلسطينيين في إسرائيل والمستوطنات وتراجع حجم النشاط الاقتصادي يؤدي إلى الدخول في حالة من الركود الاقتصادي.

وبني هذا الأساس على إمكانية ثبات مستوى المساعدات الخارجية الداعمة لموازنة فلسطين مقارنة مع العام 2024 والموجهة لإغاثة المجتمع الفلسطيني وتنفيذ المشاريع التطويرية الممولة من الخارج.

والسيناريو الثاني هو التعافي وبدء إعادة الإعمار، حيث يستند إلى توقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وما يتبعه من إجراءات على الضفة الغربية، وبدء العودة التدريجية للوضع السياسي عما كان عليه قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والعودة التدريجية للوضع الاقتصادي بالحد الأدنى لضمان توفر المستلزمات المعيشية الأساسية لقطاع غزة، وبما يشمل عودة الوضع الاقتصادي كما كان عليه في الضفة الغربية قبل 7 أكتوبر 2023 وتتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعة من الافتراضات التي تشمل تقليل العراقيل والحواجز التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بين محافظات الضفة الغربية على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين. والبدء بعودة العاملين للعمل في إسرائيل والمستوطنات بشكل تدريجي وكذلك زيادة الدعم المتعلق للبدء بإعادة الإعمار التدريجي في قطاع غزة بما يشمل توفير المدخلات الأساسية العينية والنقدية اللازمة لإعادة بناء وترميم البنية التحتية وتدفق المساعدات الإغاثية العاجلة لتحريك عجلة الإنتاج بشكل تدريجي على مدار العام 2025 واستمرار تحويل أموال المقاصة من قبل الاحتلال الإسرائيلي بنفس الآلية التي كانت قبل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتحويل أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال خلال الفترة السابقة، والذي سيؤثر إيجاباً على قدرة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع الحكومي والموردين من القطاع الخاص.

وربط هذا السيناريو أيضا بارتفاع أرباح القطاع المصرفي نتيجة لزيادة التسهيلات الائتمانية الناجمة عن تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع التدريجي في حجم إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة)، والتحسن التدريجي للنشاط الاقتصادي، والبدء بإعادة الإعمار، سيؤدي ذلك إلى بدء التعافي الاقتصادي وكذلك ارتفاع حجم المساعدات الخارجية الداعمة لموازنة فلسطين وانفراج في الوضع السياسي القائم في قطاع غزة من خلال بلورة اتفاق يضمن انهاء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، والعودة التدريجية بتوفير الاحتياجات الأساسية والإغاثية والصحية لقطاع غزة.

والسيناريو الثالث الذي يتوقعه الإحصاء هو السيناريو المتشائم ويستند إلى مزيدا من التدهور في الوضع السياسي والاقتصادي في دولة فلسطين واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بنفس الوتيرة وزيادة حدته في الضفة الغربية حتى نهاية عام 2025، وتتركز ملامح هذا السيناريو ضمن مجموعة من الافتراضات التي تشمل فرض المزيد من العراقيل والحواجز والتضييق التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي بين محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة على حركة الأشخاص والبضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، بما يشمل إغلاق المعابر بشكل شبه كامل، وبما يشمل العاملين في إسرائيل والمستوطنات من حيث إيقاف العمل بالتصاريح الصادرة، واجتياح محافظات الضفة الغربية وتدمير البنية التحتية بما فيها خطوط المياه والكهرباء والاتصالات، ينتج عن هذا الدمار توقف العملية التعليمية بكافة مراحلها، ومزيدا من الإغلاق للمنشآت الاقتصادية.

واستمرار الاقتطاع الجائر وغير القانوني من قبل الاحتلال الإسرائيلي لجزء من أموال المقاصة بنفس مستوى عام 2024، والذي سيؤثر سلباً ويحد من قدرة الحكومة للإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع الحكومي والموردين من القطاع الخاص والتراجع الملموس في حجم إيرادات ضريبة الدخل والقيمة المضافة (المحلية والمقاصة) نتيجة الاجتياحات المتكررة للمحافظات الفلسطينية من قبل الاحتلال الإسرائيلي وتدمير البنية التحتية والمصانع والشركات.

كما بني هذا السيناريو على  بقاء مستوى المساعدات الخارجية الداعمة لموازنة فلسطين بالحد الأدنى كما كانت في العام 2024، مع تدفق للمساعدات الإنسانية على قطاع غزة بالحد الأدنى وتوقف كامل في المشاريع التطويرية إضافة إلى انخفاض دعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر واستمرار التضييق على القطاع المصرفي نتيجة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي فيما يخص العلاقة المصرفية بين الجانبين.